• الرئيسية
• مقالات

انخفاض أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني شكل فرحة عارمة لكل أطياف الشعب اليمني العظيم والصابر، خاصة وان هذا الانخفاض رافقه أيضا انخفاض في أسعار المواد الغذائية، وقد أعلن رئيس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك صراحة ان توفير المواد الغذائية بأسعار معقولة واستقرار سعر العملة وتوفير العملات الأجنبية سيكون هدف رئيسي للحكومة اليمنية.

216.73.216.111

رئيس الوزراء سالم بن بريك يدرك ان تحقيق هذا الأمر يتطلب استقرار في قيمة العملات الأجنبية حتى يتمكن التجار والشركات والمؤسسات من شراء السلع وتوفيرها للمواطنين، وبالتالي فإن الهدف المنشود هو شراء السلع بالعملة الأجنبية وبيعها بقيمة توازي نفس سعر العملة، فيحقق التاجر الربح ويستفيد المواطن من خفض أسعار السلع، ولن يحدث هذا إلا بتوفير سيولة كبيرة من العملات الأجنبية في البنك المركزي.

لذلك جاءت الخطوة المناسبة لتحقيق استقرار العملة اليمنية من جهة، وتوفير العملات الأجنبية من جهة اخرى، فقد أصدر وزير العدل اليمني قرارًا يُلزِم جميع الأفراد والمؤسسات باستخدام الريال اليمني فقط في المعاملات التجارية والخدمية داخل البلاد، ويحظر صراحة التعامل بالعملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار الأمريكي والريال السعودي.

وهذا قرار حكيم ومفيد لكل الاطراف، سواء التجار أو المستهلكين، لأن منع التعامل بالعملات الأجنبية سواء الريال السعودي او الدولار الأمريكي أو أي عملة أجنبية في التعاملات الشرائية للمواطنين، وحصر عملية الشراء والبيع فقط بالريال اليمني خلال شراء السلع، سيحمي العملة اليمنية من الانهيار، كما ان حكر عملية الشراء بالريال اليمني فقط من شأنه أيضا ان يعزز من قيمتها في السوق المحلي الذي يعاني من غياب الثقة بقيمتها الشرائية

فقرار وزير العدل نص في أحد البنود الأساسية: منع التعامل بالعملات الأجنبية، و يُمنع منعا مطلقا استخدام العملات الأجنبية (دولار، يورو، ريال سعودي…) في أي معاملة تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية، سواء كانت بيعًا أو شراءً أو دفعًا مقابل خدمات، ووضع القرار استثناءات محدودة، لبعض الحالات الخاصة التي لا يمكن فيها الدفع بالريال، مثل الرسوم الدراسية في الجامعات الأجنبية، الإيجارات المبرمة خارج اليمن، وتذاكر السفر الدولي، على أن تحددها الجهات المختصة.

مثل هذه القرارات أشعرت غالبية اليمنيين ان الامور تسير بالاتجاه الصحيح، وأن هناك رجال شرفاء ومخلصون يبذلون جهود جبارة لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين، ويحاربون كل فاسد، لذلك فإن القرار قام بتغليظ العقوبات لأي مخالف وسيُحال إلى القضاء، وستُفرض عليه عقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية، وفقًا للقوانين النافذة، كما دعت الحكومة كافة المواطنين للتعاون والابلاغ عن أي تاجر أو جهة ترفض عملية البيع والشراء بالريال اليمني وتشترط عملة أجنبية، حتى تتم معاقبة أي طرف يرفض التعامل بالريال اليمني،
وهذا شيء رائع حتى يخاف اللصوص وعيال الحرام، فمن أمن العقوبة ساء الأدب، وبالله التوفيق.