• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن البنك المركزي المصري قد يقرر خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 2% و3% في اجتماعه المقرر يوم 28 أغسطس 2025، مستندًا إلى تحسن مؤشرات التضخم واستقرار المؤشرات النقدية خلال الأشهر الأخيرة.

216.73.216.10

وأوضح أبو الفتوح أن التضخم السنوي في المدن سجل تراجعًا إلى 13.9% في يوليو الماضي، مقارنة بـ14.9% في يونيو، مما يعكس بداية مسار تراجع تدريجي في ضغوط الأسعار بعد فترة من الارتفاع المستمر.

وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات العملات الأجنبية يعززان بيئة مستقرة تتيح للبنك المركزي مرونة أكبر في تخفيض تكلفة التمويل، بما يدعم القطاع الخاص ويحفز الاستثمار.

وبيّن أن الفارق الكبير بين سعر الفائدة الاسمي البالغ حوالي 25% ومعدل التضخم الحالي يزيد على 14 نقطة مئوية، وهو هامش واسع يسمح للبنك المركزي بخفض الفائدة دون المخاطرة باستقرار الأسعار أو جاذبية أدوات الدين.

وأضاف أن خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي مزدوج على الاقتصاد؛ إذ يخفف عبء التمويل على الشركات، كما يقلل من تكاليف خدمة الدين الحكومي، مما ينعكس إيجابًا على المالية العامة.

وختم أبو الفتوح بالإشارة إلى العوامل المحلية مثل وفرة السلع الأساسية وتأجيل زيادات الطاقة، فضلاً عن التوقعات العالمية بتحول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، ما يمنح مصر مزيدًا من المساحة لاتخاذ خطوات تخفيفية.

يذكر أن المركزي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو عند 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد تخفيض سابق بلغ 3.25% خلال النصف الأول من 2025.