• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

تزايدت عمليات البحث في الساعات الأخيرة حول أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، مع اقتراب انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية التي تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر ويترقب المواطنون ما ستسفر عنه اللجنة من قرارات قد تؤثر على تكلفة المعيشة وأسعار النقل والسلع خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا الاهتمام في ظل تصريحات رسمية توضح توجه الحكومة لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق، مع مراعاة الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطنون نتيجة التغيرات العالمية في أسعار النفط.

أسعار البنزين والسولار الحالية في محطات الوقود

216.73.216.81

وفقًا لآخر تحديث صادر عن الجهات الرسمية، فقد استقرت أسعار الوقود في جميع محطات الخدمة في مصر حتى موعد اجتماع لجنة التسعير المقبل، وجاءت الأسعار كالتالي:

• سعر بنزين 95: 19.00 جنيهًا للتر

• سعر بنزين 92: 17.50 جنيهًا للتر

• سعر بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر

• سعر السولار: 15.25 جنيهًا للتر

• سعر الكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر

موعد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية

تستعد لجنة تسعير الوقود لعقد اجتماعها خلال الأيام القليلة المقبلة لمراجعة الأسعار بناءً على تطورات الأسواق العالمية وتشمل عملية المراجعة عدة عوامل رئيسية يتم أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ القرار النهائي منها:

• متوسط أسعار النفط عالميًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

• تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع داخل السوق المحلي.

• سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

• مستويات الطلب المحلي على المنتجات البترولية.

• السياسة العامة للدولة في الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

توقعات الأسعار خلال الربع الأخير من العام

تتوقع مؤشرات السوق أن تشهد الأسعار استقرارًا نسبيًا خلال الربع الأخير من عام 2025 مع احتمال محدود لزيادة طفيفة في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتتلخص أبرز التوقعات في النقاط التالية:

• استمرار استقرار أسعار البنزين بأنواعه خلال شهر أكتوبر دون تغييرات كبيرة.

• احتمالية زيادة طفيفة في سعر السولار إذا ارتفعت تكلفة الاستيراد عالميًا.

• الحفاظ على آلية التسعير التلقائي لضمان عدالة الأسعار وتوازن السوق المحلي.

• التزام الحكومة بعدم تحميل المواطن أعباء إضافية غير مبررة.

يبقى ملف أسعار البنزين والسولار من أكثر القضايا التي تهم المواطنين في مصر، خاصة في ظل الارتباط المباشر بين أسعار الوقود ومستوى المعيشة، وبينما ينتظر الجميع قرارات لجنة التسعير، تؤكد الحكومة التزامها الكامل بسياسة الشفافية، وبأن أي قرار جديد سيكون مبنيًا على دراسات دقيقة توازن بين مصلحة المواطن واستقرار الاقتصاد الوطني.