• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

حذّرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك جميع المتعاملين من مواقع ومنصات وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تدّعي أنها متخصصة في حماية حقوق المستهلكين والتحقيق في شكاواهم، وتستدرج المواطنين عبر طلب رسوم مالية أو تحويل أموال من حساباتهم البنكية، مؤكدة أن هذه المنصات غير رسمية وتشكل تهديدًا مباشرًا للمستهلكين.

طبيعة المواقع الوهمية

216.73.216.10

أوضحت الجمعية أن هذه المنصات المزيّفة تستخدم شعارات جهات حكومية لإيهام المستهلكين بكونها رسمية، وتقدم وعودًا بتحقيق نسب رضا عالية واستجابة سريعة للشكاوى، إلا أن الهدف الحقيقي هو استغلال بيانات وحسابات الضحايا وسرقة الأموال، مشددة على أن جمعية الإمارات لحماية المستهلك لا تتلقى أي رسوم مقابل خدماتها وتتعامل مع الشكاوى مجانًا.

آلية عمل المنصات المزيفة

أشار أمين السر العام للجمعية، محمد عبدالله الناعور، إلى أن المنصات المزيفة تصمم نماذج شكاوى مشابهة للنماذج الرسمية، تشمل اسم المشتكي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وتفاصيل الشكوى، وتغطي 17 نوعًا من الشكاوى الشائعة، مثل فرض رسوم إضافية على المنتجات، والغش التجاري، والترويج المزعج، وأعطال الأجهزة، وعدم الالتزام بخدمات ما بعد البيع، وانتهاك الخصوصية.

التوصيات للمستهلكين

دعت جمعية الإمارات لحماية المستهلك المواطنين إلى عدم الاستجابة لأي طلب دفع أو تحويل أموال، وحظر هذه الصفحات فور ظهورها، والإبلاغ الفوري للجهات الرسمية، لضمان حماية أموالهم وحقوقهم القانونية، ولمنع أي استغلال لمعلوماتهم الشخصية أو المالية.

الشكاوى المقبولة رسميًا

أوضح الناعور أن الجمعية تتعامل رسميًا مع شكاوى مثل التأخر أو التهرب في استرجاع الأموال، والنصب التجاري أو الإلكتروني، ومنصات التداول الوهمية، والإعلانات المضللة، والمنتجات المغشوشة، والمخالفات التعاقدية، ومشكلات شركات التوصيل أو الضمان، وضمان خدمة ما بعد البيع، وتقصير المؤسسات الحكومية أو الخاصة، وكل ما يمس حقوق المستهلكين المالية والقانونية.

تعزيز حماية المستهلك

أكدت جمعية الإمارات لحماية المستهلك على أن سرية البيانات وخصوصية الشكاوى أمر أساسي في عملها الرسمي، وأن أي جهة أخرى تطلب رسومًا أو معلومات بنكية لا تمثل الجمعية بأي شكل من الأشكال، مشددة على ضرورة توخي الحذر من المنصات المزيّفة والتواصل فقط مع القنوات الرسمية.