• الرئيسية
• المشهد المحلي

في تطور لافت يعيد فتح جدلٍ واسع حول إدارة التعليم الخاص في العاصمة عدن، كشف الصحفي الاستقصائي عمار علي أحمد، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل صادمة في خلفية قرارات تسعير الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، مشيرًا إلى أن السبب الجذري للارتباك لا يكمن في المدارس، بل في قرارات مكاتب التربية والتعليم في المديريات، والتي وصفها بـ"العشوائية والمعزولة عن الواقع".

216.73.216.10

وأوضح أحمد، في منشور استقصائي ، أن مكاتب التربية شكلت لجان تقييم لتصنيف المدارس الخاصة إلى مستويات (عالي، متوسط، متدني)، ثم وضعت تسعيرة رسمية لكل مستوى. لكن المفاجأة، كما يشير، كانت في أن هذه التسعيرة تم خصم 30% منها بشكل أحادي، دون تنسيق مع المدارس أو دراسة معمقة للتكاليف الفعلية، ما أدى إلى حالة من الالتباس والارتباك بين أولياء الأمور والإدارات التعليمية.

"الكارثة ليست في ارتفاع الرسوم، بل في تسعير خاطئ من الجهة المنظمة نفسها!"
— عمار علي أحمد، الصحفي الاستقصائي

تسعيرة مكتب التربية أغلى من السعر الفعلي للمدرسة!

الأمر الأكثر إثارة، وفقًا للبيانات التي كشف عنها أحمد، هو أن تسعيرة مكتب التربية كانت في بعض الحالات أعلى من السعر الفعلي الذي تفرضه المدارس نفسها، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول معايير التقييم والأسس التي تم بناء عليها تحديد الأسعار.

وفي مثال صادم، أشار التحقيق إلى أن مدرسة السمو في مديرية بئر أحمد أعلنت في يونيو الماضي عن رسوم العام الدراسي 2025/2026، بعد خصم 20%، بقيمة 314 ألف ريال يمني تشمل حجز المقعد والكتب للصفوف الأولى.
في المقابل، وضعت لجنة التقييم التابعة لمكتب التربية تسعيرة رسمية للمدرسة بقيمة 385 ألف ريال للرسوم الدراسية فقط — أي بفارق 71 ألف ريال عن السعر الفعلي!

هل تُستخدم التسعيرة كغطاء للفساد أو التواطؤ؟

يتساءل أحمد: إذا كانت المدارس تخفض رسومها، فلماذا تفرض الجهة الرقابية سعرًا أعلى؟ ويضيف أن هذا التناقض يُفقد القرار مصداقيته، ويشكك في نوايا العملية برمتها.
ويعتقد أن الهدف المعلن من التسعير — توحيد الرسوم وحماية أولياء الأمور من الارتفاعات المفاجئة — قد يكون سببًا مشروعًا، لكن الآلية المعتمدة تفتقر إلى الشفافية والدقة.

ويشير إلى أن "الخطأ الجوهري كان في وضع تسعيرة أولية مبالغ فيها، ربما كوسيلة لامتصاص غضب المدارس الكبرى التي تفرض رسومًا مرتفعة جدًا رغم جودة تعليمية متواضعة، ما يوحي بوجود توازنات غير معلنة".

مدرسة السمو تتحدى القرار: خطوة شجاعة أم بداية لانفلات؟

في موقف لافت، كشف أحمد أن إدارة احدى المدارس رفضت الالتزام بالتسعيرة المفروضة من مكتب التربية، وواصلت تطبيق سعرها الخاص بعد التخفيض.
ووصف هذا القرار بأنه "خطوة إيجابية وحاسمة"، تُظهر رفضًا للاستفادة من أخطاء إدارية على حساب أولياء الأمور، وتأكيدًا على أن الشفافية والمنافسة النزيهة هما السبيل الوحيد لتصحيح مسار التعليم الخاص.