• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في خطوة حاسمة تهدف إلى مواجهة شبهات الفساد في قطاع النفط، أصدر رئيس مجلس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، توجيهات عاجلة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للتحقق من مزاعم خطيرة تتعلق بخلط وتهريب النفط العراقي إلى الخارج، وجاء القرار بالتزامن مع العقوبات الأميركية المفروضة على رجل الأعمال العراقي وليد السامرّائي، المتهم بلعب دور محوري في شبكة تهريب نفط مرتبطة بإيران.

ضغوط دولية وتحقيقات محلية

216.73.216.139

وكشفت وزارة الخزانة الأميركية أن السامرّائي، الحاصل على جنسيتين عراقية وسانت كيتس ونيفيس، أشرف على إدارة شبكة معقدة من السفن والشركات الوهمية، كانت تعمل على تمويه الخام الإيراني وبيعه على أنه نفط عراقي، وهذه العمليات، بحسب واشنطن، وفّرت لإيران وحلفائها ما يقارب 300 مليون دولار سنوياً، في تحدٍ واضح للعقوبات الدولية المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.

أساليب معقدة للتهريب

ووفقاً للبيانات الأميركية، فإن أسطول السامرّائي المكوّن من تسع سفن، بينها "أدينا" و"ليليانا" و"كاميلا"، كان يرفع أعلام دول مثل ليبيريا وجزر مارشال، ما مكّن الشبكة من إجراء عمليات نقل غير مشروعة بين السفن في الخليج العربي والموانئ العراقية، وأشارت التقارير إلى أن هذه الناقلات استخدمت تقنيات تضليل متعددة، منها التلاعب بنظام التعريف الآلي، وإجراء عمليات نقل في الليل، إلى جانب ثغرات في تقارير المواقع، لتجنب الرقابة الدولية.

موقف الحكومة العراقية

رئيس الوزراء السوداني شدد على أن حكومته لن تتهاون في هذا الملف الذي يمس سمعة العراق ومصالحه الاقتصادية، مؤكداً أن اللجنة ستقدم توصياتها مباشرة إلى مجلس الوزراء فور استكمال التحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وهذا التحرك يعكس رغبة بغداد في مواجهة أي ممارسات قد تستغل موارد البلاد وتعرّضها لمخاطر العقوبات أو فقدان الثقة الدولية في صادراتها النفطية.

شبكة دولية واسعة

تقرير وزارة الخزانة الأميركية أشار أيضاً إلى أن شبكة تهريب النفط الإيراني لا تقتصر على ناقلات عراقية أو أجنبية فقط، بل تشمل أسطولاً كاملاً يعمل على إخفاء شحنات الخام الإيراني عبر شركات واجهة في عدة دول، وهذا ما يضع الملف أمام أبعاد دولية تتجاوز العراق، ويفتح الباب أمام تعاون أوسع بين بغداد وشركائها الدوليين للحد من أنشطة هذه الشبكات.

رؤية مستقبلية

خبراء اقتصاديون يرون أن فتح هذا التحقيق قد يمثل نقطة تحول في مسار إدارة العراق لملف موارده النفطية، خاصة إذا نجحت الحكومة في تفكيك أي شبكات محلية مرتبطة بهذه العمليات، كما أن الشفافية في هذا الملف ستعزز ثقة المستثمرين الدوليين وتدعم مكانة العراق كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية.