• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

تجدد الجدل داخل الكويت حول مستقبل الاقتصاد الوطني، على خلفية مقترح حكومي لتأسيس صندوق سيادي جديد تحت مسمى "شركة الكوت للاستثمار"، برأسمال يبلغ 50 مليار دينار كويتي (ما يعادل 164 مليار دولار أمريكي)، لتكون ذراعاً اقتصادية واستثمارية جديدة تركز على المشروعات الكبرى داخل البلاد.

صندوق سيادي جديد في الكويت: ما الهدف من "الكوت"؟

216.73.216.139

وفقًا لدراسة أعدتها وزارة المالية الكويتية، واطلع عليها مجلس الوزراء، يهدف الصندوق إلى:

• تخفيف العبء على الميزانية العامة بنسبة تصل إلى 30%.

• تحقيق إيرادات سنوية تبدأ من مليار دينار كويتي بحلول 2030.

• التركيز على مشاريع استراتيجية في قطاعات: الطاقة، البنية التحتية، النقل، المدن الذكية، والمناطق الصناعية.

ومن المقرر أن يكون الصندوق مخصصًا للاستثمار المحلي والإقليمي، على عكس استثمارات الهيئة العامة للاستثمار، التي تدير صندوقي "الأجيال القادمة" و"الاحتياطي العام"، وتتوجه غالبًا إلى الأسواق الخارجية مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

تاريخ حافل للصناديق السيادية الكويتية.. لكن أداء متراجع

الكويت كانت أول دولة في العالم تطلق صندوقًا سياديًا في خمسينات القرن الماضي قبل استقلالها، عبر "صندوق الأجيال القادمة"، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، وتُقدّر أصوله حاليًا بنحو 700 مليار دولار.

لكن مراقبين أشاروا إلى أن أداء الصندوق الكويتي تراجع مؤخرًا مقارنة بنظرائه في دول الخليج، مثل السعودية وقطر والإمارات، بسبب التغييرات السياسية المتكررة التي أثرت على الاستقرار الإداري والقرارات الاستثمارية.

دعم حكومي وترحيب اقتصادي مشروط

رغم استقالة وزيرة المالية نورة الفصام التي كانت تقود المشروع، فإن مصادر حكومية تؤكد أن المقترح ليس مبادرة شخصية، بل تم إعداده بشكل جماعي من قبل الوزارة، ما يعني أن القرار لن يتوقف على بقائها في المنصب.

وفي مؤتمر اقتصادي عُقد مؤخرًا، أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أن الحكومة تسعى لتنفيذ استراتيجية تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الاستثمار، فيما يرى مراقبون أن غياب مجلس الأمة قد يسهل تمرير القرار دون تعطيلات سياسية.

أصوات معارضة: تجارب سابقة تثير القلق

على الجانب الآخر، أبدى خبراء ومراكز بحوث اقتصادية تحفظات قوية على إطلاق الكيان الجديد، مشيرين إلى:

• ضعف العائد الاستثماري المتوقع (2% سنويًا فقط).

• تشابه المشروع مع مبادرات سابقة مثل: "رؤية الكويت 2035"، "صندوق المشاريع الصغيرة"، و"مدينة الحرير"، والتي لم تحقق نجاحًا ملموسًا.

• التخوف من أن يكون المشروع عبئًا على موارد الدولة دون ضمانات للنجاح أو الاستمرارية في ظل الاضطرابات السياسية.

المؤيدون: مشروع طموح للإصلاح والتنمية

في المقابل، يرى المؤيدون أن "الكوت" يمثل:

• أداة مرنة ومستقلة لدفع عجلة التنمية داخل الكويت.

• فرصة لجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية تصل إلى 10 مليارات دينار.

• وسيلة لخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل.

• خطوة استراتيجية لفك الارتباط شبه الكلي باقتصاد النفط.

وقال جنيد أنصاري، مدير الاستراتيجية في "كامكو إنفست"، إن المشروع قد يساعد في تسريع إصلاحات البنية التحتية، وتعزيز ثقة المطورين والمستثمرين في السوق الكويتي.

التمويل: من الخزانة العامة إلى أسواق الدين

بحسب التسريبات، سيتم تمويل "شركة الكوت" مبدئيًا عبر التمويل الحكومي المباشر، قبل التوسع لاحقًا نحو:

• شراكات مع القطاع الخاص.

• إصدار سندات وصكوك محلية ودولية، مدعومة بالقانون الجديد الذي يسمح للكويت بدخول سوق الدين للمرة الأولى منذ 2017.

وتشير التوقعات إلى أن الإيرادات ستبدأ في التدفق عام 2029، مع وصول المشروع إلى نقطة التوازن المالي بحلول 2030.

"الكوت" بين الطموح والمخاوف

مشروع "الكوت للاستثمار" يقف عند مفترق طرق بين كونه فرصة لتجديد مسار الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، أو مجرد مبادرة طموحة مهددة بمصير مشاريع سابقة لم تُستكمل.

يبقى القرار النهائي مرهونًا بحسم الحكومة، ومدى قدرتها على ضمان الشفافية والكفاءة والاستمرارية في التنفيذ، في ظل غياب البرلمان، والضغوط المتزايدة لإحداث تحول اقتصادي حقيقي في البلاد.