• الرئيسية
• منوعات

أطلقت الحكومة المصرية خدمة التوقيع الإلكتروني للمصريين بالخارج من خلال شركة Egypt Trust المعتمدة رسميًا، لتسهيل إنجاز المعاملات الرسمية والقانونية دون الحاجة إلى التوجه للقنصليات أو العودة إلى مصر، وتتيح هذه الخدمة للمصريين في مختلف الدول توقيع العقود، تسجيل الشركات، تقديم الإقرارات الضريبية، وإنهاء المعاملات القانونية من أي مكان حول العالم.

آلية عمل خدمة التوقيع الإلكتروني

216.73.216.139

يعتمد النظام على استخراج شهادة توقيع إلكتروني من خلال جهاز خاص مثل USB Token أو Smart Card، ويتيح استخدامها مباشرة عبر المنصات الحكومية المصرية مثل مصلحة الضرائب، هيئة الاستثمار، والجهات المرتبطة بالشهر العقاري الإلكتروني قريبًا، وبذلك يصبح المصري بالخارج قادرًا على التعامل مع المؤسسات المصرية رسميًا وكأنه موجود داخل البلاد.

مزايا للمستثمرين بالخارج

تقدم خدمة التوقيع الإلكتروني للمصريين بالخارج حلًا عمليًا للمستثمرين ورجال الأعمال، حيث يمكنهم تسجيل شركاتهم أو البدء في مشروعات جديدة داخل مصر عن بُعد، كما تسهل عليهم تقديم الإقرارات الضريبية والجمركية إلكترونيًا دون الحاجة إلى تفويض أو توكيلات ورقية، مما يوفر الوقت والتكاليف المرتبطة بالسفر أو المعاملات التقليدية.

سبب قلة انتشار الخدمة حتى الآن

على الرغم من أهميتها، ما زالت خدمة التوقيع الإلكتروني غير معروفة على نطاق واسع بين المصريين بالخارج، ويرجع ذلك إلى حداثتها، حيث اعتادت الغالبية العظمى على إنهاء الإجراءات الرسمية عبر السفارات والقنصليات، إلا أن هذه الخدمة تفتح آفاقًا جديدة أمام الأفراد والشركات لإنجاز معاملاتهم بشكل أسرع وأكثر أمانًا.

مثال عملي لتطبيق الخدمة

على سبيل المثال، يمكن لمستثمر مصري مقيم في دولة الإمارات أن يؤسس شركته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دون الحاجة للعودة إلى مصر أو إرسال توكيل ورقي، فبمجرد حصوله على شهادة التوقيع الإلكتروني، يستطيع إنهاء الإجراءات كاملة عبر الإنترنت من خلال المنصات الرسمية.

مستقبل التحول الرقمي للمصريين بالخارج

من المتوقع أن تزداد أهمية خدمة التوقيع الإلكتروني للمصريين بالخارج مع توسع الحكومة المصرية في خدماتها الرقمية، خاصة مع اقتراب تفعيل خدمات الشهر العقاري والبنوك إلكترونيًا، هذا التحول لا يمثل فقط تسهيلًا للإجراءات، بل خطوة استراتيجية لدعم استثمارات المصريين بالخارج وتعزيز صلتهم بالاقتصاد الوطني.