• الرئيسية
• المشهد الدولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية وضعت خطة استراتيجية تهدف إلى النزول بمعدلات الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الدين الخارجي تحت السيطرة، وأن الحكومة حددت سقفًا واضحًا للاقتراض بما يضمن الحفاظ على استدامة المالية العامة.

الحكومة تؤكد التزامها بخفض الدين العام

216.73.216.105

وأوضح "مدبولي"، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر نجحت في تجاوز أصعب المراحل الاقتصادية، وأن السياسات المتبعة حاليًا تستهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وضمان قدرته على مواجهة التحديات العالمية والمحلية.

خطة واضحة لسداد الالتزامات المالية

وأشار رئيس وزراء مصر إلى أن الحكومة تمتلك رؤية متكاملة للتعامل مع التزاماتها المالية، بما يشمل سداد الديون في مواعيدها وضبط أوضاع الدين الداخلي والخارجي، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويدعم خطط التنمية، مؤكدًا أن رسالة الطمأنة للمواطنين تنبع من إدراك الدولة التام للتحديات التي مرت بها مصر، لكنها تمكنت من تجاوزها بخطوات مدروسة وإصلاحات جوهرية.

اجتماع المجلس الأعلى للطاقة

وفي سياق متصل، ترأس "مدبولي" اجتماع المجلس الأعلى للطاقة بمقر الحكومة، حيث جرى استعراض خطط توفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفق رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول آليات تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

رسائل طمأنة للمواطنين

وأكد رئيس وزراء مصر أن الحكومة تضع تحسين معيشة المواطنين على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الاستقرار المالي والاقتصادي يمثل الأساس لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، بالتوازي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ومبادرات التنمية مثل "حياة كريمة".

كما شدد على أن الدولة لا تسعى فقط لتحقيق استقرار اقتصادي قصير الأمد، بل تعمل على بناء قاعدة قوية تضمن استدامة النمو، وجذب المزيد من الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة، وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.

الثقة في الاقتصاد المصري تتزايد

وأشار رئيس وزراء مصر إلى أن الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت في زيادة ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس في استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب التوسع في مشروعات البنية التحتية التي تخدم التنمية على المدى الطويل.

نحو مرحلة جديدة من الاستقرار

واختتم "مدبولي" تصريحاته بالتأكيد على أن مصر دخلت بالفعل مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي، بعد أن تجاوزت الصعوبات التي فرضتها الظروف الداخلية والتقلبات العالمية، مضيفًا:

«الأصعب قد مرّ، ونحن نسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل يضمن حياة كريمة لكل المصريين».