• الرئيسية
• المشهد الدولي

أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوته خلال قمة شرم الشيخ في 26 مارس 2015 لتأسيس القوة العربية المشتركة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية، وأكد السيسي على ضرورة تحرك عربي موحد لمواجهة الإرهاب والتهديدات الأمنية التي تستهدف وحدة الأمة العربية، مشدداً على أهمية وضع هذه القوة تحت مظلة جامعة الدول العربية وبموافقة الدول الأعضاء.

أهداف القوة العربية المشتركة

216.73.216.105

تسعى القوة العربية المشتركة لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها:

مواجهة الإرهاب على مستوى الدول العربية بشكل فعال ومنسق.

حماية الأمن والسلم الإقليمي في المنطقة العربية.

توفير آلية تدخل سريع عند وقوع أي تهديد أمني للدول الأعضاء.

تعزيز التنسيق بين القوات العسكرية للدول العربية تحت إشراف الجامعة العربية.

موقف الدول العربية من المبادرة

رغم موافقة الدول العربية على المبدأ العام لإنشاء القوة العربية المشتركة، واجهت الفكرة بعض العراقيل السياسية:

سلطنة عمان لم تشارك في "عاصفة الحزم" ورفضت الانضمام الكامل للقوة.

قطر لم تنضم أيضاً، وفق بعض المصادر، نتيجة اعتراض بعض الدول مثل مصر والإمارات والبحرين والأردن.

اختلاف الرؤى والمواقف السياسية بين الدول العربية أعاق الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن بروتوكول القوة.

التحديات أمام تنفيذ القوة العربية المشتركة

واجهت فكرة القوة العربية المشتركة تحديات عملية كبيرة، منها:

اختلاف السياسات السياسية بين الدول العربية المشاركة.

صعوبة توحيد الأنظمة العسكرية واللوجستية والتدريب والتسليح.

مسائل التمويل وتوزيع التكاليف بين الدول المشاركة.

تداخل المصالح الوطنية التي قد تمنع بعض الدول من المشاركة الفعلية.

الأبعاد الإقليمية والدولية

بالإضافة إلى التحديات الداخلية، تأثرت القوة العربية المشتركة بالضغوط الخارجية من بعض القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ما انعكس على تأجيل تشكيلها بشكل كامل، ومع ذلك، تظل الفكرة مطروحة كأحد الحلول الاستراتيجية لمواجهة التحديات الأمنية والإرهابية في المنطقة العربية.

استمرار الطموح العربي لتشكيل القوة

رغم الصعوبات، تبقى مبادرة القوة العربية المشتركة حاضرة في أذهان صناع القرار في العالم العربي كخطوة محتملة لتعزيز الأمن الإقليمي والتنسيق العسكري بين الدول العربية، ويؤكد الخبراء أن نجاحها يعتمد على توافق سياسي ولوجستي واضح بين جميع الدول الأعضاء.