• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تطور يعكس تداعيات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في العاصمة اليمنية صنعاء، أغلقت شركة "سام" – إحدى الشركات الكبرى العاملة في قطاع التجزئة والاستهلاك – فرعها الرئيسي في المدينة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "إنذار مبكر" بانهيار متزايد للقطاع الخاص تحت وطأة الكساد الاقتصادي وانهيار القوة الشرائية للمواطنين.

216.73.216.118

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"خبرنا"، فإن قرار الإغلاق جاء بعد تراكم خسائر مالية كبيرة على الشركة خلال الأشهر الماضية، نتيجة تراجع حاد في المبيعات وتوقف تدفق السيولة، ما جعل استمرار العمل في الفرع غير مجدي اقتصادياً. وأشارت المصادر إلى أن الشركة وصلت إلى حافة الإفلاس في فرعها بصنعاء، حيث لم تعد قادرة على تغطية تكاليف التشغيل والرواتب والالتزامات المالية الأخرى.

ويأتي هذا الإغلاق في سياق عام يشهد تدهوراً غير مسبوق في الوضع المعيشي للمواطنين، لا سيما مع استمرار انقطاع المرتبات الحكومية منذ سنوات، وهو ما يُرجعه مراقبون إلى رفض جماعة الحوثي صرف الرواتب بشكل منتظم، ما أدى إلى شلّ حركة الاستهلاك وتجميد القدرة الشرائية لأغلب الأسر اليمنية.

وأوضح خبراء اقتصاديون أن إغلاق شركة كبرى مثل "سام" ليس مجرد حدث فردي، بل هو مؤشر خطير على انهيار البنية الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تراجعت المداخيل، وارتفعت معدلات البطالة، وانكمش النشاط التجاري بنسبة تجاوزت 60% في بعض القطاعات، وفق تقارير محلية ودولية.

وأضافوا أن استمرار عدم صرف المرتبات – والتي يعتمد عليها قرابة 1.2 مليون موظف حكومي وأسرهم – يعني استمرار تراجع الطلب على السلع والخدمات، ما يدفع بالمزيد من الشركات إلى الإغلاق أو تقليص نشاطها، في دوامة انكماشية قد تؤدي إلى كارثة اقتصادية شاملة.

من جهته، قال أحد الموظفين السابقين في فرع "سام" بصنعاء، والذي فضّل عدم ذكر اسمه: "لم يعد هناك زبائن يشترون، حتى السلع الأساسية أصبحت رفاهية. كنا نبيع في اليوم الواحد ما يعادل بضعة آلاف فقط، بينما التكاليف الشهرية تتجاوز مئات الآلاف. القرار كان حتمياً، لكنه مؤلم لنا كموظفين وللمدينة ككل".

ويُتوقع أن يؤدي إغلاق هذا الفرع إلى فقدان عشرات الوظائف المباشرة وغير المباشرة، في وقت يعاني فيه سوق العمل من ركود شديد، ما يزيد من حدة الأزمة الاجتماعية في العاصمة.

وتشير التقديرات إلى أن عشرات الشركات والمحلات التجارية أغلقت أبوابها خلال العامين الماضيين في صنعاء وحدها، في ظل غياب أي خطط حكومية أو اقتصادية لإنعاش السوق أو دعم القوة الشرائية للمواطنين.

ويُنظر إلى هذا التطور كدعوة ملحة للمجتمع الدولي والجهات المعنية لإيلاء الأزمة الاقتصادية في اليمن أولوية قصوى، فبدون حلول جذرية لمشكلة الرواتب واستعادة النشاط الاقتصادي، فإن انهياراً أوسع للقطاع الخاص والبنية التحتية الاقتصادية بات وشيكاً، مع تداعيات إنسانية واجتماعية كارثية.