• الرئيسية
• المشهد الرياضي

قرر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إغلاق ملف إمام عاشور وعدم مناقشته حاليًا، بعد أن رفض اللاعب تمديد عقده وفقًا لشروط النادي، مصرًّا على مطالب مادية ضخمة أثارت جدلًا داخل إدارة القلعة الحمراء.

216.73.216.118

وبحسب مصادر داخل الأهلي، فإن عاشور اشترط الحصول على 100 مليون جنيه سنويًا، تشمل الراتب والعوائد الإعلانية، وهو ما يضعه في مرتبة مالية تفوق أو تساوي نجوم الفريق مثل محمد الشناوي، تريزيجيه، زيزو وبن رمضان.

شرط "الوكالة" يزيد التوتر بين الأهلي ووكيل إمام عاشور

لم تقف المطالب المالية عند هذا الحد، بل قام اللاعب بالتوقيع لوكيل الأعمال آدم وطني، المعروف بعلاقته المتوترة مع إدارة الأهلي، بعد أزمة وسام أبو علي السابقة.
وهو ما دفع الإدارة للتشدد في موقفها، ورفض ما وصفته بـ"الشروط التعجيزية" لعاشور.

الأهلي يرد: لا مساواة مع تريزيجيه وزيزو!

أكدت إدارة الأهلي أن باب التجديد ما زال مفتوحًا، لكن بشروط النادي فقط، رافضة مبدأ المساواة مع نجوم مثل تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، خاصة في ظل سعي الإدارة للحفاظ على الانسجام المالي داخل الفريق.

وأضاف المصدر:

"إذا استمر إمام في رفض الشروط، سيتم عرضه للبيع قبل نهاية عقده في 2027".

الإدارة تُهدد بالبيع.. وتخشى قنبلة داخل غرفة الملابس

رغم القيمة الفنية الكبيرة لإمام عاشور، إلا أن مسؤولي الأهلي يخشون من أن تتحول مطالبه المالية إلى قنبلة موقوتة داخل غرفة الملابس، تُحدث حالة من التوتر بين اللاعبين بسبب الفوارق الكبيرة في الرواتب والمكافآت.

ملخص الموقف:

• الأهلي يرفض مطالب إمام عاشور المالية.

• اللاعب يُصر على 100 مليون سنويًا ويُوكّل آدم وطني.

• الإدارة تُغلق ملف التجديد وتُهدد بالبيع.

• مخاوف من تأثير الأزمة على استقرار الفريق.

وبين تمسك إمام عاشور بمطالبه المالية المرتفعة، ورفض إدارة الأهلي الإخلال بهيكل الرواتب داخل الفريق، تظل الأزمة مفتوحة على جميع الاحتمالات.
فإما الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، أو دخول اللاعب في دوامة من التجميد أو الرحيل مع اقتراب نهاية عقده.
وفي كل الأحوال، سيكون هذا الملف من أكثر الملفات حساسية داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ضغط الجماهير واحتدام المنافسة على البطولات.