• الرئيسية
• المشهد السعودي

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن تعديل جذري في قواعد ملكية المستثمرين الأجانب، يسمح لهم بامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق وتحفيز التدفقات الاستثمارية الدولية.

216.73.216.39

ويأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة لتحديث بنيتها الاقتصادية والمالية، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

أبرز ملامح القرار

• رفع القيود السابقة التي كانت تحد من ملكية الأجانب بنسبة معينة في الشركات المدرجة.

• السماح للمستثمرين الدوليين بالمشاركة في الاكتتابات العامة الأولية دون سقف محدد.

• تعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات المدرجة لتواكب المعايير العالمية.

وأكدت هيئة السوق المالية أن القرار "يعكس ثقة المملكة في قوة اقتصادها، ويعزز من تنافسية السوق السعودية على المستوى الإقليمي والدولي"، مشيرة إلى أن التعديلات ستدخل حيز التنفيذ تدريجيًا وفق ضوابط رقابية صارمة.

خطوة استراتيجية نحو العالمية

يرى المحلل المالي عبد الله الشميمري أن "السماح بملكية أجنبية أغلبية يمثل تحولًا نوعيًا في هيكل السوق السعودية"، مضيفًا أن "القرار سيجذب صناديق استثمار عالمية، ويعزز السيولة، ويرفع من مستوى التقييمات السوقية للشركات المدرجة".

وأشار إلى أن هذه الخطوة "تضع السوق السعودية في مصاف الأسواق الناشئة الأكثر انفتاحًا، وتدعم مكانتها في مؤشرات مثل MSCI وFTSE".

"هذا القرار يضع السوق السعودية في مصاف الأسواق العالمية المفتوحة، ويعكس ثقة الدولة في قوة الاقتصاد المحلي. السماح بملكية أغلبية سيجذب مستثمرين مؤسسيين كبار، ويعزز من جودة الحوكمة والإفصاح في الشركات المدرجة."

وأكدت رنا المصري – محللة مالية في بنك استثماري دولي:أن القرار سيؤدي إلى إعادة تقييم كثير من الشركات السعودية، خاصة تلك ذات الأداء التشغيلي القوي. المستثمر الأجنبي يبحث عن بيئة مستقرة، وهذا التعديل يمنحه وضوحًا قانونيًا وماليًا أكبر."

وقال خالد العتيبي – خبير في الأسواق الناشئة: أن السعودية تتفوق على نظيراتها في الخليج من حيث حجم السوق والعمق المالي. فتح الملكية بهذا الشكل سيزيد من إدراج الشركات، ويحفز الابتكار، ويخلق منافسة صحية في قطاعات متعددة."

مقارنة إقليمية

• الإمارات تسمح بملكية أجنبية تصل إلى 100% في بعض القطاعات، لكنها لا تطبق ذلك على جميع الشركات المدرجة.

• قطر رفعت سقف الملكية الأجنبية إلى 49% في بعض الشركات، مع استثناءات محددة.

• السعودية الآن تتفوق من حيث الانفتاح الكامل على الملكية في السوق المالية، ما يعزز مكانتها في مؤشرات مثل MSCI وFTSE.

يمثل القرار السعودي نقلة نوعية في مسار الانفتاح الاقتصادي، ويعكس رغبة المملكة في جذب رؤوس الأموال العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي. وبينما يترقب المستثمرون تفاصيل التنفيذ، يبدو أن السوق السعودية تتجه نحو مرحلة جديدة من النمو والتكامل مع الاقتصاد العالمي.

أقراايضا:شركات أجنبية تضخ 1.6 مليار دولار في مشروعات الغاز المصرية | المشهد اليمني