أسعار الذهب ترتفع مجددًا.. وعيار 24 يسجل 5782 جنيهًا للجرام

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في القاهرة والإسكندرية – بقيمة 15 جنيهًا، ليصل إلى 5060 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر تحديث في سوق الصاغة.
216.73.216.189
وبحسب بيانات السوق، بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 5782.75 جنيه للبيع، فيما سجل عيار 18 نحو 4337.25 جنيه، وعيار 14 نحو 3373.25 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 40,480 جنيهًا.
وعالميًا، ارتفع سعر أوقية الذهب إلى 3757.39 دولار للبيع، مدعومًا بتوقعات استمرار سياسة التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية التي عززت الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل إلى آخر، حيث تتراوح بين 30 و65 جنيهًا للجرام، وتمثل عادة نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر الجرام، بحسب نوع العيار والمنطقة الجغرافية.
عوامل مؤثرة في ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا
1. ارتفاع السعر العالمي للأوقية
-
سجلت أوقية الذهب عالميًا 3757 دولارًا، مدفوعة بزخم شرائي قوي في الأسواق الدولية.
-
هذا الارتفاع انعكس مباشرة على السوق المحلي، نظرًا لارتباط الأسعار في مصر بالسعر العالمي.
2. توقعات خفض الفائدة الأمريكية
-
توقعات بقيام الفيدرالي الأمريكي بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة خلال أكتوبر وديسمبر، تدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.
-
انخفاض الفائدة يقلل من جاذبية الأصول ذات العائد، ويزيد من الطلب على الذهب.
3. تصاعد التوترات الجيوسياسية
-
تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد روسيا، وتحذيرات الناتو، أثارت قلقًا في الأسواق، ما عزز الطلب على الذهب للتحوط من المخاطر.
4. حركة سعر صرف الدولار محليًا
-
استقرار نسبي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مع تراجع طفيف، قد يساهم في تخفيف الضغوط على أسعار الذهب محليًا، لكنه لم يمنع الزيادة اليوم.
5. زيادة الطلب المحلي في سوق الصاغة
-
ارتفاع الطلب على الذهب عيار 21 في القاهرة والإسكندرية، وعيار 18 في الصعيد، ساهم في رفع الأسعار، خاصة مع اقتراب مواسم المناسبات.
6. اختلاف المصنعية والدمغة
-
تفاوت أسعار المصنعية بين 30 و65 جنيهًا للجرام، يضيف عبئًا إضافيًا على السعر النهائي للمستهلك، ويؤثر على حركة البيع والشراء.
-
أقراأيضا:الفيدرالي الأمريكي يدفع الذهب للصعود مع استمرار سياسة التيسير النقدي | المشهد اليمني