• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

تشهد الأوساط الاقتصادية في مصر حالة من الترقب قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار.

216.73.216.165

وبحسب استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، فإن متوسط توقعات ثمانية محللين يشير إلى خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 23%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24%، مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 24% و25% على الترتيب.

وتأتي هذه التوقعات مدفوعة بتراجع التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في يوليو، مقابل 14.9% في يونيو، وسط انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات. كما سجل التضخم الشهري معدلًا سالبًا بنسبة 0.5%، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية.

وقالت آية زهير، من شركة زيلا للاستشارات المالية، إن "الجنيه يشهد أداءً قويًا أمام الدولار، بدعم من مبادرات حكومية لخفض أسعار السلع واستقرار أسعار الطاقة، إلى جانب توقعات بخفض الفائدة الأميركية"، مشيرة إلى أن السيناريو المتحفظ يتوقع خفضًا بنسبة 1%، وقد يصل إلى 2% في حال استمرار الاتجاه الإيجابي.

وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى احتواء التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي، بعد فترة من التشديد النقدي استمرت لأكثر من عام.

وفي ظل هذا الترقب، يقف الاقتصاد المصري على حافة قرار قد يُعيد ترتيب أولويات السوق، ويمنح دفعة جديدة للنشاط الاستثماري. فخفض الفائدة ليس مجرد إجراء نقدي، بل هو رسالة إلى السوق بأن مرحلة التهدئة بدأت، وأن عجلة النمو تستعد للدوران بوتيرة أسرع. وبين مؤشرات التضخم التي تتراجع، والجنيه الذي يستعيد شيئًا من بريقه، تبدو مصر وكأنها تُعيد ضبط إيقاعها الاقتصادي، في انتظار أن تُعزف نغمة التعافي بثبات وثقة.

منذ شهور، بدأ التضخم يتراجع، كأن السوق يُعيد ترتيب نفسه بعد موجات من الارتفاعات. اللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات، التي كانت تُثقل كاهل المواطن، بدأت تتنفس، وأسعارها تهدأ. الجنيه المصري، الذي كان يتأرجح، بدأ يستعيد شيئًا من توازنه، مدعومًا بمبادرات حكومية لخفض الأسعار، واستقرار نسبي في الطاقة، وتوقعات دولية بخفض الفائدة الأميركية.

القرار سيُعلن قريبًا، لكن أثره سيُكتب على صفحات الواقع، بحبر السياسات وعرق الناس.

في صمت الأرقام، يتحدث المحللون كما لو أنهم يقرأون نبض السوق من بين سطور البيانات. يرون أن خفض الفائدة ليس مجرد قرار تقني، بل هو انعكاس لحالة من التوازن الحذر بين التضخم والنمو. البعض يراه ضرورة لتحفيز الاستثمار، والبعض الآخر يراه مخاطرة محسوبة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي.

وفي ظل هذا الترقب، يقف الاقتصاد المصري على حافة قرار قد يُعيد ترتيب أولويات السوق، ويمنح دفعة جديدة للنشاط الاستثماري. فخفض الفائدة ليس مجرد إجراء نقدي، بل هو رسالة إلى السوق بأن مرحلة التهدئة بدأت، وأن عجلة النمو تستعد للدوران بوتيرة أسرع. وبين مؤشرات التضخم التي تتراجع، والجنيه الذي يستعيد شيئًا من بريقه، تبدو مصر وكأنها تُعيد ضبط إيقاعها الاقتصادي، في انتظار أن تُعزف نغمة التعافي بثبات وثقة.

أقراايضا:استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 26 سبتمبر | المشهد اليمني