• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

بين تعهدات خفض الانبعاثات ومؤتمرات المناخ المتكررة، تواجه الدول الأكثر تلويثًا في العالم تحديًا حقيقيًا في ترجمة الوعود إلى أفعال. الولايات المتحدة، الصين، الهند، وروسيا، التي تُصدر مجتمعة أكثر من نصف الانبعاثات العالمية، تجد نفسها في مواجهة ضغوط متزايدة من المجتمع الدولي، وسط تصاعد آثار التغير المناخي على الاقتصادات والشعوب.

216.73.216.165

ورغم التزامات هذه الدول بتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، إلا أن الواقع يُظهر فجوة واضحة بين الأهداف المعلنة والسياسات الفعلية. فالصين، أكبر مصدر للانبعاثات، لا تزال تعتمد بشكل كبير على الفحم، بينما تواجه الولايات المتحدة تحديات تشريعية داخلية تُعيق تمرير قوانين بيئية صارمة.

في المقابل، تُطالب الدول النامية بتمويل عادل وتكنولوجيا نظيفة، معتبرة أن العدالة المناخية تقتضي أن تتحمل الدول الغنية مسؤولية تاريخية عن التلوث، وتُسهم في تمويل التحول الأخضر عالميًا.

ويُعد مؤتمر المناخ القادم في باريس محطة مفصلية، حيث يُنتظر من الدول الكبرى تقديم خطط تنفيذية واضحة، وتحديد آليات الرقابة والمساءلة، وسط تحذيرات من أن التأخير في خفض الانبعاثات قد يُفاقم الكوارث البيئية ويُهدد الأمن الغذائي والمائي في مناطق واسعة من العالم.

العوامل المؤثرة

الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية

لا تزال دول كبرى مثل الصين والهند تعتمد بشكل مكثف على الفحم والنفط لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ما يجعل خفض الانبعاثات تحديًا معقدًا. التحول إلى مصادر نظيفة يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وتغييرًا جذريًا في نماذج الإنتاج، وهو ما يُبطئ وتيرة التقدم نحو أهداف المناخ العالمية.

التكلفة الاقتصادية للتحول الأخضر

خفض الانبعاثات لا يأتي دون ثمن اقتصادي. فالتوجه نحو الطاقة النظيفة يعني تقليص الاعتماد على الصناعات التقليدية أو إعادة هيكلتها، مما قد يُؤثر على معدلات النمو ويُهدد الوظائف في بعض القطاعات. وتخشى دول صناعية من فقدان ميزتها التنافسية إذا التزمت بخفض سريع دون دعم دولي متوازن.

الضغوط من الصناعات الثقيلة

تُعد قطاعات مثل الأسمنت والحديد والنقل من أكبر مصادر الانبعاثات، وتُمارس هذه الصناعات ضغوطًا قوية على الحكومات لتأجيل أو تخفيف الإجراءات البيئية. وبين مصالح اقتصادية ضخمة والتزامات مناخية صارمة، تجد الدول نفسها في مواجهة معقدة بين الاستجابة للقطاع الصناعي والحفاظ على تعهداتها البيئية.

التفاوت بين الدول النامية والمتقدمة

تُطالب الدول النامية بما يُعرف بـ"العدالة المناخية"، مشيرة إلى أن الدول الغنية تتحمل مسؤولية تاريخية عن التلوث. ومع غياب التمويل الكافي والتكنولوجيا النظيفة، تُواجه دول الجنوب العالمي صعوبات حقيقية في تنفيذ التحول الأخضر، ما يُعمّق الفجوة بين الشمال والجنوب في سباق المناخ.

الاعتبارات السياسية الداخلية

التحول البيئي لا يتم في فراغ سياسي. فبعض الحكومات تواجه معارضة شعبية لأي إجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة أو تقليص الوظائف، خاصة في الدول الديمقراطية التي تُراعي المزاج الانتخابي. وتُؤثر السياسات الحزبية والضغوط الداخلية على مدى التزام الدول بخطط المناخ، ما يُبطئ وتيرة التنفيذ.

ضعف آليات الرقابة والمساءلة

رغم وجود اتفاقيات دولية مثل اتفاق باريس، إلا أن آليات التنفيذ والمساءلة لا تزال تعاني من ضعف واضح. تُعلن بعض الدول أهدافًا طموحة لخفض الانبعاثات، لكنها تفتقر إلى خطط واضحة أو جداول زمنية ملزمة، ما يُثير شكوكًا حول جدية الالتزام ويُهدد مصداقية الجهود الدولي

أقراأيضا:الحكومة تدرس خفض ضريبة الدمغة وسط مطالب المستثمرين | المشهد اليمني