• الرئيسية
• المشهد اليمني

في خطوة وُصفت بأنها تعسفية وغير مدروسة، أصدرت جمعية الصرافين في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، قرارًا إداريًا مفاجئًا يقضي بإيقاف التعامل مع منشأتين ماليتين بارزتين هما: منشأة الفؤاد للصرافة ومنشأة فؤاد إكسبرس للصرافة.

216.73.216.165

وبحسب التعميم الصادر عن الجمعية، فقد جرى توجيه جميع شركات الصرافة وشبكات التحويل المحلية إلى تنفيذ القرار فورًا بحجة مخالفات مزعومة تتعلق بتعليمات البنك المركزي الحوثي في صنعاء، دون كشف طبيعة تلك المخالفات.

مصادر مالية أوضحت أن أسباب الإيقاف قد تعود إلى رفض بعض منشآت الصرافة الالتزام بأسعار الصرف المفروضة قسرًا من سلطة الحوثيين، أو لعدم انصياعها لإملاءات تهدف بالأساس إلى الاستحواذ على السيولة والتحكم بتدفق العملات الأجنبية، في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع بمناطق سيطرة المليشيا.

ويأتي هذا القرار ضمن حملة تضييق أوسع تشنها الجماعة على قطاع الصرافة، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لحياة المواطنين بعد انهيار الجهاز المصرفي الرسمي. إذ تسعى المليشيا عبر هذه الإجراءات إلى احتكار السوق المالية وابتزاز التجار والمواطنين بذريعة حماية الاقتصاد المحلي، بينما الحقيقة أن هذه القرارات تزيد من معاناة الناس وتعمّق الأزمة.

مراقبون يرون أن الحوثيين يستخدمون أدواتهم "الرقابية" كسلاح سياسي واقتصادي لقمع المؤسسات المالية المستقلة، في وقتٍ تشهد فيه البلاد تدهورًا غير مسبوق لسعر صرف الريال اليمني وارتفاعًا جنونيًا للأسعار، ما يفاقم معاناة المواطنين الذين أصبحوا الحلقة الأضعف في لعبة النفوذ المالي التي تديرها الجماعة.

ويُشار إلى أن جمعية الصرافين في صنعاء، التي يفترض أن تكون كيانًا مهنيًا لتنظيم السوق، تحولت إلى أداة بيد الحوثيين لفرض العقوبات والقرارات الجائرة، في غياب أي رقابة حقيقية من مؤسسات الدولة المعترف بها دوليًا.

إن مثل هذه القرارات التعسفية، وفق خبراء الاقتصاد، لن تحل الأزمة الاقتصادية بل ستزيدها اشتعالًا، وستُعمّق من فقدان الثقة بالمنظومة المالية الخاضعة للحوثيين، وتُرهق المواطنين الذين يعتمدون على شبكات الصرافة كوسيلة وحيدة للتحويلات الداخلية والخارجية.