• الرئيسية
• المشهد اليمني

أكد وزير الخارجية اليمني الدكتور شائع الزنداني أن المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب اليمن على نحو متواصل وصادق، مشيراً إلى أن هذا الدعم لم يتوقف يوماً، بل يتجدد في صور سياسية واقتصادية وإنسانية وتنموية وأمنية.

وأوضح الزنداني في حوار مع صحيفة عكاظ أن المملكة تمثل الداعم الأول للحكومة الشرعية في اليمن عبر إسنادها السياسي والدبلوماسي، إلى جانب دعم اقتصادي مباشر أبرز ملامحه منح المشتقات النفطية التي تساعد على تشغيل محطات الكهرباء وتعزيز إيرادات الدولة. وأضاف أن السعودية دعمت الاقتصاد اليمني أيضاً بضخ مليارات الريالات كودائع لدى البنك المركزي، وآخرها توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 21 سبتمبر الجاري، بتقديم مليار و380 مليون ريال لدعم الحكومة اليمنية.

وأشار الوزير إلى أن الدعم السعودي لا يقتصر على الجوانب المالية والسياسية، بل يمتد إلى التنمية والإغاثة والقطاعات الإنسانية، فضلاً عن الدعم العسكري والأمني واللوجستي، وهو ما يعكس ـ على حد قوله ـ “جهوداً صادقة وإنسانية عالية تبديها حكومة خادم الحرمين الشريفين تجاه اليمن وشعبه”.

مركز الملك سلمان والبرنامج السعودي للإعمار

وتوقف الزنداني عند الدور المحوري لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي أسهم على مدى عشر سنوات في التخفيف من آثار الحرب عبر المساعدات الغذائية والطبية ودعم البرامج التنموية، مشيراً إلى أن المركز ساعد أيضاً منظمات دولية عدة بينها الأمم المتحدة.

كما نوه بإنجازات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومنها مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، ومشاريع تعليمية وصحية وبنية تحتية في محافظات عدة، بالإضافة إلى إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في المهرة.

وفي السياق ذاته، أشاد الوزير بمشروع «مسام» لنزع الألغام، الذي نجح حتى الآن في انتزاع أكثر من نصف مليون لغم وذخيرة غير متفجرة، زُرعت عشوائياً في مناطق مختلفة.

دعم الدبلوماسية اليمنية

ولفت وزير الخارجية اليمني إلى التنسيق المستمر بين وزارتي الخارجية في البلدين، مؤكداً أن الدبلوماسية السعودية لا تغفل عن إسناد اليمن في المحافل الدولية، تماماً كما تحرص الدبلوماسية اليمنية على الإشادة بمواقف المملكة القومية والإنسانية.

واستحضر الزنداني قرار مجلس الأمن 2216 الصادر في أبريل 2015 تحت الفصل السابع، والذي أجاز استخدام القوة العسكرية ضد الانقلابيين، موضحاً أن هذا القرار لم يكن ليرى النور لولا الثقل السياسي والدبلوماسي الذي بذلته المملكة، ليصبح أحد أهم المراجع الدولية لحل الأزمة اليمنية.