• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

لا تزال أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني تشهد تفاوتًا واسعًا بين مناطق سيطرة الحكومتين في صنعاء وعدن، حيث يظهر استقرار نسبي في الشمال يقابله تراجع مستمر في الجنوب، ويعكس هذا الاختلاف عمق الانقسام المالي والإداري الذي تعيشه البلاد منذ سنوات، إضافة إلى تداعيات اقتصادية خطيرة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن اليمني وقدرته الشرائية.

أسعار العملات في صنعاء

216.73.216.22

تشهد العاصمة صنعاء حالة من الهدوء النسبي في أسواق الصرف، وسط إجراءات رقابية مشددة تحد من التقلبات المفاجئة وفيما يلي أبرز أسعار العملات المتداولة اليوم:

• الريال السعودي: بلغ سعر الشراء حوالي 140 ريالًا، بينما سجل سعر البيع 140.5 ريالًا، في استمرار لحالة الثبات النسبي التي تسيطر على السوق منذ فترة.

• الدولار الأمريكي: سجل سعر الشراء نحو 535 ريالًا، في حين وصل سعر البيع إلى 540 ريالًا، وهو ما يعكس نوعًا من الاستقرار في ظل سياسات رقابية تحد من المضاربة.

• اليورو الأوروبي: يتراوح سعره في الأسواق غير الرسمية بين 560 و570 ريالًا، مع نشاط محدود في تداول العملة الأوروبية.

• الدرهم الإماراتي: سجل متوسط سعر شراء بلغ 142 ريالًا، مقابل 143 ريالًا للبيع.

• الجنيه المصري: ما زال تداوله محدودًا، لكنه شهد ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 11 ريالًا للشراء و11.3 ريالًا للبيع.

ويُرجع مراقبون هذا الاستقرار إلى تشديد الرقابة على الصرافين في صنعاء ومنع تداول الأسعار خارج الإطار المسموح به من الجهات المحلية.

أسعار العملات في عدن

أما في مدينة عدن، فقد تواصل تراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في ظل ضعف الرقابة النقدية وزيادة الطلب على العملات الصعبة وفيما يلي أبرز أسعار العملات في تعاملات اليوم:

• الريال السعودي: سجل 425 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع، وهو ما يعكس استمرار انخفاض العملة المحلية.

• الدولار الأمريكي: ارتفع إلى 1618 ريالًا للشراء و1633 ريالًا للبيع، في إشارة إلى استمرار الضغوط الاقتصادية.

• الدرهم الإماراتي: بلغ 436 ريالًا للشراء و439 ريالًا للبيع، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

• اليورو الأوروبي: وصل إلى 1720 ريالًا للشراء و1738 ريالًا للبيع، متأثرًا بزيادة الطلب عليه من قبل التجار والمستوردين.

• الجنيه المصري: شهد ارتفاعًا محدودًا ليسجل 10.8 ريالًا للشراء و11.2 ريالًا للبيع.

ويؤكد الخبراء أن السبب الرئيسي لهذا التراجع يعود إلى الانقسام المالي بين صنعاء وعدن، إلى جانب نقص موارد النقد الأجنبي وتوسع السوق السوداء.

الأسباب وراء التباين في أسعار الصرف

تعددت الأسباب التي أدت إلى وجود فجوة كبيرة في أسعار صرف العملات بين المحافظات الشمالية والجنوبية، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• الانقسام المالي والإداري: أدى انقسام إدارة البنك المركزي إلى اختلاف السياسة النقدية بين صنعاء وعدن، ما خلق سوقين منفصلتين تمامًا.

• تراجع الموارد الخارجية: توقف تصدير النفط والغاز حرم البنك المركزي من أهم مصادر العملة الصعبة.

• ضعف الرقابة على الصرافين: في الجنوب تحديدًا، تسهم المضاربات اليومية في زيادة تدهور الريال.

• تأثر التحويلات الخارجية: تقلص التحويلات القادمة من المغتربين أدى إلى نقص السيولة الأجنبية في السوق.

• الظروف السياسية والاقتصادية: حالة عدم الاستقرار السياسي تؤثر بشكل مباشر في أداء العملة المحلية وثقة المستثمرين.

التأثيرات الاقتصادية على حياة المواطنين

استمرار تدهور العملة المحلية ينعكس بشكل مباشر على الوضع المعيشي للمواطن اليمني، ويظهر ذلك في عدد من الجوانب:

• ارتفاع أسعار السلع: كل انخفاض في قيمة الريال يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد، مما يرفع أسعار المواد الغذائية والدوائية.

• انخفاض القدرة الشرائية: تراجع الدخل مقارنة بالأسعار يجعل المواطنين عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.

• اضطراب الأسواق المحلية: يؤدي التذبذب السعري إلى فقدان الثقة في التعامل بالعملة المحلية.

• زيادة المعاناة الإنسانية: ارتفاع الأسعار وتراجع الرواتب يعمّقان الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.

• توسع السوق السوداء: ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية يدفع البعض لتداولها خارج الأطر الرسمية بأسعار مرتفعة.

في ظل استمرار التدهور الاقتصادي والانقسام المالي، تبقى أسعار صرف العملات الأجنبية مرآة دقيقة للوضع اليمني العام وحتى تتوحد الجهود لإصلاح النظام النقدي وتعزيز الاستقرار، سيظل الريال اليمني عرضة للتقلبات، وسيظل المواطن يتحمل عبء الأزمة يومًا بعد يوم.