• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في خطوة تشير إلى تحوّل جذري في السياسة المالية اليابانية، تدرس هيئة الخدمات المالية في اليابان (FSA) السماح للبنوك التجارية بالاستثمار المباشر في العملات المشفرة، وفقاً لما صرّح به مسؤول في الهيئة لوسائل الإعلام، مفضلاً عدم الكشف عن هويته.

انفتاح مشروط بإطار صارم لإدارة المخاطر

أوضح المصدر أن الهيئة تناقش إمكانية شراء العملات الرقمية واحتفاظ البنوك بها كجزء من استثماراتها الخاصة، شريطة توفر بنية قوية لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الأصول المتقلبة. ويشمل التوجه أيضاً السماح للمجموعات المصرفية بالتقدم بطلبات للحصول على تراخيص لتشغيل منصات تداول العملات المشفرة.

دعم سياسي وبيئة تنظيمية في تطور

يأتي هذا التغيير في الموقف التنظيمي ضمن سياق عالمي داعم للأصول الرقمية، إذ أشار المسؤول إلى أن تحركات صانعي السياسات اليابانيين تتماشى مع الانفتاح المتزايد على العملات المشفرة عالمياً، لا سيما بعد المواقف الداعمة من شخصيات مؤثرة مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي هذا الإطار، تجري هيئة الخدمات المالية اليابانية مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لسوق العملات المشفرة، ما قد يؤدي إلى خفض الضرائب على المستثمرين الأفراد والموافقة على إطلاق صناديق استثمار محلية مخصصة للأصول الرقمية، مع الحفاظ على حماية المستهلكين بعد فضائح مالية سابقة في القطاع.

حراك متصاعد من كبرى المؤسسات المالية اليابانية

تأتي هذه الخطوة التنظيمية في ظل نشاط ملحوظ من المؤسسات المالية اليابانية تجاه العملات المشفرة:

• نومورا هولدينغز (Nomura Holdings)، أكبر شركة وساطة في اليابان، تستعد لتقديم طلب رسمي للحصول على ترخيص لتداول العملات الرقمية للمستثمرين المؤسسيين.

• مجموعة دايوا سيكيوريتيز (Daiwa Securities Group Inc) بدأت بالفعل السماح للعملاء باستخدام عملتي بتكوين (Bitcoin) وإيثر (Ethereum) كضمانات للحصول على قروض بالين الياباني، مما يعزز قبول العملات المشفرة كأصول مالية قابلة للاستخدام في السياق المصرفي التقليدي.

الهيئة لا تزال حذرة بشأن بيع العملات المشفرة للعملاء

ورغم هذا الانفتاح النسبي، لا تزال الهيئة تتحفظ بشأن السماح للبنوك ببيع العملات المشفرة مباشرة للعملاء. وأكد المسؤول أن المناقشات الحالية تركز على السماح بالاستثمار المؤسسي في هذه الأصول، بناءً على طلب من بعض البنوك التي ترغب في تنويع محافظها الاستثمارية، وليس بهدف تشجيع التداول بين الأفراد.