• الرئيسية
• المشهد اليمني

دخلت جمهورية مصر العربية، على خط الأزمة التي فجرتها مليشيا الحوثي الإرهابية، بعد اقتحامها المجمع السكني الخاص بالأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، واحتجازها 20 موظفاً، بينهم مصريان و13 أجنبياً آخرين من جنسيات مختلفة.

ويأتي هذا الحادث في ظل توتر متصاعد، حيث تزامن مع تعهد الولايات المتحدة بمواصلة الضغط على المليشيات المدعومة من إيران لإطلاق سراح موظفي سفارتها المحتجزين منذ أربع سنوات.

وكان عناصر من جهاز الأمن الوقائي الحوثي قد اقتحموا المجمع السكني التابع للأمم المتحدة في حي حدة، وهو أحد أكثر الأحياء تحصيناً. وقد خضع 31 موظفاً (محلياً وأجنبياً) للاستجواب بعد مصادرة هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية ووثائقهم.

وفي اليوم التالي، أفرجت المليشيات عن 11 موظفاً محلياً، بينما لا يزال 20 آخرون قيد الاحتجاز، بينهم 15 أجنبياً (منهم مصريان) وخمسة يمنيين، ليُضاف هذا العدد إلى 53 موظفاً أممياً محلياً محتجزاً تعسفياً لدى الجماعة منذ سنوات بتهم "ملفقة" بالتجسس لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأفادت مصادر حكومية يمنية، بأن الأمم المتحدة أبلغت حكومات رعاياها المحتجزين بالتطورات. وفي هذا الإطار، أكدت الحكومة المصرية أنها بدأت التحرك "لضمان الإفراج عن مواطنيها"، وسط توقعات بأن تتوسع الجهود المصرية لتشمل الإفراج عن جميع الموظفين الدوليين كمرحلة أولى، وفق صحيفة «الشرق الأوسط».

بدورها، أكدت الأمم المتحدة في بيان رسمي أنها "تتابع الوضع من كثب" وتتواصل مع سلطات الحوثيين والدول المعنية والحكومة اليمنية لمعالجة هذا الوضع الخطير في أسرع وقت، مشيرةً إلى سعيها لاستعادة السيطرة الكاملة على مرافقها في صنعاء. وشددت المنظمة على أن سلامة العاملين هي "أولوية قصوى" في مناطق سيطرة الحوثيين.