• الرئيسية
• منوعات

كشفت منصة ديسكورد (Discord) عن تعرضها لخرق أمني جديد أثار جدلًا واسعًا وقلقًا كبيرًا في أوساط مستخدميها، بعدما تم تسريب بيانات حساسة لنحو 70,000 مستخدم، نتيجة لاختراق مزود خارجي تتعامل معه المنصة في عمليات التحقق من العمر.

تسريب صور هويات وسيلفي وعناوين IP

• صور بطاقات الهوية الرسمية للمستخدمين

• صور السيلفي الملتقطة أثناء التحقق من العمر

• عناوين IP، والتي تكشف عن الموقع الجغرافي العام للمستخدم

هذه المعلومات يتم طلبها من قبل ديسكورد عند قيام المستخدمين بإجراءات التحقق من السن، امتثالًا للسياسات التي تطبقها بعض الدول لضمان عدم استخدام القُصر للمنصات بطرق غير آمنة.

هل تم تسريب 1.5 تيرابايت من البيانات فعلًا؟

وفي وقت لاحق، زعم قراصنة مسؤولون عن الاختراق أنهم تمكنوا من سرقة 1.5 تيرابايت من البيانات تتضمن أكثر من 70 ألف صورة، وذلك حسب تقرير لموقع 404 Media. لكن متحدثًا باسم ديسكورد نفى هذا الرقم الضخم، مشيرًا إلى أن هذه الادعاءات تدخل في إطار محاولة ابتزاز مالي.

رغم ذلك، أكد المتحدث صحة واقعة الاختراق وأن ديسكورد تعمل على إخطار المستخدمين المتأثرين واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بالتعاون مع السلطات المختصة.

لماذا تُطلب هذه البيانات؟

يأتي هذا الاختراق في ظل تصاعد الضغوط الحكومية على شركات التكنولوجيا لفرض أنظمة تحقق من العمر، خصوصًا على المنصات التي تحتوي على محتوى قد لا يكون ملائمًا للفئات العمرية الصغيرة.

على سبيل المثال:

• نصف الولايات الأميركية تقريبًا تبنت قوانين للتحقق من عمر المستخدمين.

• المملكة المتحدة بدأت بتطبيق قانون السلامة على الإنترنت في يوليو الماضي، الذي يُلزم شركات مثل يوتيوب، سبوتيفاي، جوجل، ريديت، وإكس بتطبيق تقنيات تحقق دقيقة وموثوقة.

هل سيؤثر الحادث على مستقبل سياسات التحقق؟

هذا التسريب يُعيد إلى الواجهة الجدل حول مدى أمان مشاركة البيانات الحساسة مع الشركات الخارجية، خاصة في ظل اتساع نطاق اللوائح الحكومية التي تجبر المنصات على جمع مثل هذه البيانات الحساسة من المستخدمين.

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات لحماية الأطفال والمراهقين، يرى البعض أن هذه السياسات قد تفتح الباب لمخاطر أمنية أكبر في حال عدم تأمين البيانات بالشكل الكافي.

حادثة اختراق ديسكورد الأخيرة تمثل تحذيرًا جديدًا حول هشاشة البيانات الشخصية عندما تُعهد إلى أطراف خارجية، حتى لو كان ذلك لأسباب تنظيمية أو قانونية، وبينما تتصاعد وتيرة اعتماد سياسات تحقق من الهوية والعمر في مختلف أنحاء العالم، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين الأمان الرقمي وخصوصية المستخدم.

على المستخدمين أن يكونوا أكثر وعيًا ببياناتهم، وعلى المنصات أن تتحمل مسؤوليتها في حماية خصوصية مستخدميها بكفاءة أعلى من أي وقت مضى.