• الرئيسية
• المشهد اليمني

في خطوة تُعيد تسليط الضوء على التدخلات غير القانونية التي يفرضها الحوثيون على القطاع المالي في مناطق سيطرتهم، أعلنت جمعية الصرافين في صنعاء، اليوم، عن وقف التعامل فورًا مع شركة "جمعان للصرافة"، وذلك بناءً على "توجيهات" صادرة عن البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع بالكامل لسلطة الجماعة الانقلابية.

وأصدرت الجمعية تعميمًا رسميًا موجّهًا إلى جميع شركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، أكدت فيه أن القرار "جاء تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي"، دون أن تُفصّل طبيعة المخالفات المنسوبة للشركة، ما يثير تساؤلات جوهرية حول شفافية الإجراءات واستقلالية القرار الاقتصادي في ظل الهيمنة الحوثية.

الحوثيون يحوّلون "المركزي" إلى أداة عقاب اقتصادي

المراقبون يرون أن هذا القرار لا يعكس سوى استمرار سياسة الترهيب الاقتصادي التي ينتهجها الحوثيون ضد القطاع الخاص، حيث يُستخدم البنك المركزي – الذي من المفترض أن يكون جهة رقابية محايدة – كأداة لتصفية الحسابات أو فرض الولاء من خلال قرارات إدارية غامضة لا تستند إلى أسس قانونية واضحة.

ويُعتبر إيقاف شركة صرافة بحجم "جمعان"، التي تُعد من أبرز اللاعبين في سوق الصرف اليمني، ضربة جديدة لثقة المستثمرين ومؤشرًا على تدهور بيئة الأعمال في مناطق سيطرة الجماعة. فبدلًا من تعزيز الاستقرار المالي، يعمل الحوثيون على تفكيك البنية التحتية للقطاع المصرفي عبر قرارات انفرادية تفتقر إلى الشفافية والمساءلة.

غياب الحماية القانونية... وضحايا صامتون

ما يزيد الطين بلّة أن الشركات المستهدفة – مثل "جمعان" – لا تملك أي وسيلة قانونية للطعن في هذه القرارات أو حتى معرفة الأسباب الحقيقية خلفها. ففي ظل انهيار دولة القانون وغياب الرقابة القضائية المستقلة، تصبح مثل هذه الإجراءات عقوبة جماعية تطال الموظفين، العملاء، وأصحاب الحسابات، الذين يجدون أنفسهم فجأة دون خدمات مالية أساسية.

"الاقتصاد تحت الحصار الحوثي لا يُدار... بل يُختطف."

نداء عاجل للمجتمع الدولي

في وقتٍ يعاني فيه اليمنيون من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخهم الحديث، فإن استمرار الحوثيين في استغلال المؤسسات المالية كأدوات سلطة يُعمّق الكارثة الإنسانية ويدمّر ما تبقى من قطاع خاص قادر على خلق فرص عمل أو تأمين تحويلات للأسر المتعففة.