• الرئيسية
• المشهد اليمني

أثارت واقعة اعتقال الصحفي والإعلامي صيفان حميد في محافظة مأرب موجة من الاستنكار والتساؤلات حول احترام الإجراءات القانونية وحقوق الصحافيين، بعد أن اتهم قاضياً محلياً بإشرافه شخصياً على مداهمة منزله واعتقاله أمام أسرته.

وقال حميد، في تصريحات نُقلت عنه، إن "القاضي عارف المخلافي هو من أشرف شخصياً على مداهمة منزلي واعتقالي"، مضيفاً: "لذلك، هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن إعادتي إلى منزلي".

ولم يقتصر اتهام حميد على القاضي فحسب، بل طال أيضاً مدير أمن المحافظة، حيث حمله مسؤولية ما وصفها بـ"التوجيهات الخارجة عن القانون"، موضحاً أن "الحملة الأمنية التي حاصرت منزلي نفّذت أوامر غير قانونية، وبالتالي فإن مدير الأمن يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية".

وفي سياق متصل، وجّه حميد نداءً عاجلاً إلى محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، داعياً إياه إلى "التدخل الفوري لوضع حد لهذه التعسفات"، على حد تعبيره.

ويُذكر أن الصحفي صيفان حميد، المعروف بنشاطه الإعلامي في محافظة مأرب، لا يزال محتجزاً في السجن المركزي منذ عدة أيام، دون توضيح رسمي من الجهات القضائية أو الأمنية حول الأسباب القانونية لاعتقاله أو طبيعة التهم الموجهة إليه.

الواقعة أثارت مخاوف واسعة بين أوساط الحقوقيين والإعلاميين، لا سيما في ظل غياب الشفافية حول الإجراءات المتبعة في القبض على صحفيين، ما يُعيد تسليط الضوء على ضرورة حماية حرية التعبير وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي، خاصة في مناطق النزاع أو التوتر الأمني.