• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، بعد موجة من الارتفاعات التي ضربت القطاع خلال الأسابيع الماضية، ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة دقيقة من قبل شركات الحديد والموزعين للتقلبات العالمية في أسعار خامات الإنتاج وأسعار الشحن الدولية، التي ما زالت تلقي بظلالها على السوق المحلي.

استقرار في أسعار الحديد

أكدت البيانات الصادرة عن شعبة مواد البناء أن أسعار الحديد لدى المستهلك تراوحت اليوم بين 39,200 و40,000 جنيه للطن، بينما بلغ سعر الطن تسليم أرض المصنع ما بين 38,000 و38,500 جنيه، ويأتي هذا الثبات بعد ارتفاعات متتالية شهدتها السوق المحلية، مدفوعة بتغيرات الأسعار العالمية في المواد الخام، ويشير المتعاملون في القطاع إلى أن السوق يشهد حالة من التوازن بين العرض والطلب، وهو ما ساهم في تثبيت الأسعار عند مستوياتها الحالية، رغم استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع البناء.

قائمة أسعار الحديد في الشركات المنتجة

جاءت الأسعار المعلنة من الشركات الكبرى على النحو التالي

• حديد عز: 38,800 جنيه للطن

• حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن

• حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن

• حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن

ويبلغ متوسط سعر الحديد تسليم المصنع نحو 38,200 جنيه للطن، بينما يتجاوز في بعض المحافظات 40 ألف جنيه نتيجة اختلاف تكاليف النقل وهوامش الربح لدى الموزعين.

توقعات بتحركات طفيفة في الأسعار

يرى عدد من الخبراء أن أسعار الحديد قد تشهد تغيرات محدودة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية تجاوزها حاجز 40 ألف جنيه للطن في حال استمرار الضغوط على أسعار مدخلات الإنتاج عالميًا، كما يُرجح أن تواصل المصانع المحلية مراجعة قوائمها السعرية بما يتناسب مع حركة الأسواق العالمية وتكلفة الشحن.

أهمية استقرار أسعار الحديد في قطاع البناء

يعد الحديد أحد أهم عناصر قطاع البناء في مصر، واستقرار أسعاره يعد مؤشرًا إيجابيًا ينعكس على السوق العقارية والمشروعات القومية، فاستقرار الأسعار يسهم في ضبط تكاليف التنفيذ ويمنح المطورين والمستثمرين رؤية أوضح لتقدير التكاليف المستقبلية، مما يدعم استمرار حركة البناء والتشييد دون توقف.

يبقى استقرار أسعار الحديد خلال الفترة الحالية علامة على توازن السوق المحلي، رغم الضغوط العالمية التي تؤثر على مدخلات الإنتاج، ومن المتوقع أن تظل الأسعار مستقرة نسبيًا حتى نهاية الشهر الجاري ما لم تطرأ تغييرات جوهرية في الأسواق الدولية.