• الرئيسية
• المشهد الدولي

تترقب الأوساط الحكومية في مصر خلال الأيام المقبلة بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، حيث أعلنت وزارة المالية رسميًا أن عمليات الصرف ستبدأ يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري، وتشمل جميع العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية التابعة للدولة.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وتطبيق الزيادات من يوليو

ويأتي صرف مرتبات نوفمبر هذا العام وسط تساؤلات كثيرة من الموظفين حول ما إذا كانت المرتبات ستتضمن الزيادات الجديدة التي أقرتها الدولة منذ يوليو الماضي، ضمن حزمة تحسين الأجور التي أعلنها مجلس الوزراء، وتهدف إلى رفع مستوى المعيشة ومواجهة الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.

وزارة المالية تحدد مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات حتى ديسمبر 2025

وأكدت وزارة المالية أن الزيادات الجديدة في الأجور ما زالت سارية، وتشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع زيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية، إضافة إلى العلاوات الدورية والحوافز المقررة للعاملين في القطاع الحكومي، وتعد هذه الزيادات واحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة لدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

تحذير من التزاحم على ماكينات الصراف الآلي

وأوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن وزارة المالية حددت أيضًا مواعيد صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2025، والمتأخرات المالية للعاملين، حيث سيتم صرف مرتبات نوفمبر اعتبارًا من 24 نوفمبر، فيما تُصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه، أما مرتبات ديسمبر فسيبدأ صرفها من 24 ديسمبر، والمتأخرات في 8 و9 و10 ديسمبر.

المرتبات متاحة إلكترونيًا

وأشار خيري إلى أن مستحقات العاملين ستكون متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) بمجرد بدء الصرف وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المحدثة، داعيًا العاملين إلى عدم التزاحم على الماكينات، إذ يمكن سحب المرتبات في أي وقت بعد إتاحتها.

صرف الأجور الإلكترونية

وأكدت الوزارة في بيانها أن منظومة صرف الأجور الإلكترونية أصبحت أكثر كفاءة، ما يضمن سهولة الوصول إلى المرتبات في موعدها المحدد دون تأخير، كما شددت على استمرار العمل بسياسة تيسير صرف المرتبات قبل الأعياد والمناسبات الرسمية مراعاة لاحتياجات الأسر المصرية.

خلاصة المشهد

ويأتي صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 في ظل اهتمام متزايد من الحكومة المصرية بتحسين بيئة العمل وزيادة الدخل، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.