• الرئيسية
• المشهد اليمني

شهدت محافظة حضرموت خلال الساعات الماضية تصعيداً أمنياً حاسماً، أطلقت من خلاله الأجهزة الأمنية حملة مداهمات واعتقالات واسعة النطاق في العاصمة المكلا وخارجها، لطي صفحة الفوضى التي حاول "المجلس الانتقالي الجنوبي" زرعها في المحافظة، وكشفت الأحداث حجم الدور التحريضي والمخرب الذي لعبته قيادات الانتقالي تحت غطاء "التظاهر السلمي".

وبحسب مصادر أمنية رفيعة المستوى، فإن الحملة الأمنية التي انطلقت بقوة يوم الإثنين، جاءت استجابة لتوجيهات "صارمة" من اللجنة الأمنية والعسكرية في حضرموت، لتمشيط المدينة من "البلطجية والعناصر التخريبية" التي استغلها الانتقالي لزرع الفتنة.

وأكدت المصادر أن عمليات التعقب لم تتوقف عند حدود المكلا، بل تمتد لملاحقة أخطر العناصر المطلوبة خارج المحافظة، والتي تقف وراء إطلاق النار والاعتداءات التي شهدتها المكلا السبت الماضي، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بفعل الاقتتال الذي افتعلته مليشيات الانتقالي.

وأوضحت المصادر أن قوات الأمن عازمة على تطبيق القانون بـ"حزم حديدي" دون أي تنازلات، مشيرة إلى أن ما وصفته بـ"العناصر التخريبية" التابعة للانتقالي حاولت عرقلة استقرار حضرموت، وأن الأجهزة الأمنية لن تسمح بتحويل المحافظة إلى ساحة لمساومات الانتقالي وحساسياته الفارغة على حساب دماء أبناء حضرموت.

الانتقالي يضحك على ذقون الناس ببيان استفزازي: في المقابل، كشفت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية التابعة للانتقالي في حضرموت عن حجم العجز والارتباك الذي يسيطر على المجلس، عبر بيان رسمي بدا وكأنه "كتيب تظلم" مليء بالتناقضات والأكاذيب.

فقد حاول الانتقالي ترويج رواية "المظلومية" ووصف الاعتقالات بـ"التعسفية"، في محاولة يائسة لتغطية فضيحته الميدانية بعد أن انكشفت ممارساته التحريضية.

وفي مشهد يثير السخرية، اتهمت قيادات الانتقالي السلطات بـ"الغطرسة العسكرية"، متناسين أنهم هم من دفعوا بالمتظاهرين إلى مواجهة قوات الأمن في خطوة أثبتت أن الانتقالي لا يملك إلا سياسة "التخريب والاحتراب". وبدلاً من الاعتذار عن دماء الشباب الذين سقطوا نتيجة استفزازاتهم، حاول الانتقالي الظهور بمظهر البطل الزائف، مؤكدين أن الإجراءات الأمنية "لن تكسر إرادة أبناء الجنوب"، متناسين أن أبناء حضرموت هم من يتبرأون من فوضى الانتقالي ومشاريعه.

وأما الصدمة، فكانت في اتهام البيان للسلطات بـ"التناقض" بسبب زيارة أسر الشهداء، وهو ما اعتبره مراقبون "انحداراً خطيراً في الخطاب السياسي" للانتقالي، الذي يرى في تعزية المواطنين "تزييفاً للواقع"، بينما يرى في إطلاق النار على الأمن وقتل المواطنين "حقاً مشروعاً".

وحمّل الانتقالي ما أسماه "سلطة الأمر الواقع" مسؤولية المعتقلين، في تهديد مبطن يكشف حجم العصبية، لكن المصادر الأمنية أكدت أن رجال القانون سيواصلون ملاحقة كل من يحاول المساس بأمن حضرموت، ولن يُستفزوا ببيانات الانتقالي الهشة التي لم تعد تخدع أحداً.