• الرئيسية
• المشهد اليمني

جددت منظمة مساواة للحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 100 مختطف مدني تحتجزهم جماعة الحوثي في سجونها بمحافظة ذمار، مؤكدة أن بعضهم أمضى أكثر من تسع سنوات رهن الاحتجاز.

وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها، إن أكثر من 100 مختطف مدني لا يزالون محتجزين منذ سنوات، بينهم 20 شاباً صدرت بحقهم أحكام إعدام وصفتها بالتعسفية، مشيرة إلى أنهم يتعرضون للتعذيب ويعيشون أوضاعاً إنسانية ونفسية صعبة في ظل ظروف احتجاز قاسية وغير قانونية.

وأكد البيان أن حملات الاختطاف التي شهدتها محافظة ذمار خلال السنوات الماضية طالت مدنيين وناشطين وتربويين وشخصيات اجتماعية، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً للحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه ملف المختطفين، وممارسة الضغوط اللازمة للإفراج عن جميع المحتجزين والمخفيين قسراً.

وأشارت إلى أن ملف المختطفين المدنيين في اليمن يعد من أبرز القضايا الإنسانية التي تتطلب تحركاً دولياً جاداً وعاجلاً، نظراً لاستمرار معاناة المحتجزين وأسرهم وما يرافق ذلك من آثار إنسانية واجتماعية واسعة.

وشددت منظمة مساواة للحقوق والحريات على ضرورة إنهاء جميع أشكال الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، ووقف الانتهاكات التي تستهدف المدنيين، والعمل على تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وفقاً للقانون.