اتهم وزير حقوق الإنسان اليمني، مشيرًا إلى خطورة الأوضاع في المناطق الغربية لمحافظة تعز، مليشيا الحوثي بتصعيد اعتداءاتها المباشرة ضد المدنيين، مؤكدًا أن الممارسات الجارية تتجاوز حدود التصعيد العسكري لتشكل استهدافًا صريحًا لحياة السكان وأمنهم وحقوقهم الأساسية.
وأوضح الوزير أن القرى والمناطق السكنية غرب تعز تتعرض لقصف متواصل بالمدفعية والأسلحة الرشاشة، إضافة إلى تسجيل عمليات قنص أمام المنازل وإطلاق صواريخ باتجاه الأحياء المأهولة. كما لفت إلى استهداف طال إحدى المدارس أثناء تواجد الطلاب داخلها، إلى جانب قصف مخيمات النازحين، مما يضاعف معاناة الفارين من أتون الحرب ويجبرهم على موجات نزوح جديدة في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وحمّل وزير حقوق الإنسان مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الممنهجة، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الخروج عن الصمت واتخاذ مواقف حازمة تضمن حماية المدنيين ومحاسبة المتورطين. وجدد تأكيد الحكومة اليمنية على رفضها التعاطي مع هذه الجرائم كأحداث عابرة، مشددًا على التزامها بملاحقة الجناة ورفض مبدأ الإفلات من العقاب لضمان تحقيق العدالة لضحايا محافظة تعز.