في خطوة قوية لمواجهة تجارة السموم اتخذ المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، سلسلة من الإجراءات والقرارات الرامية إلى تعزيز الاستقرار ومواجهة شبكات الجريمة، شملت تشديد العقوبات ضد المتورطين في إشعال حرائق الغابات ومكافحة تجارة المخدرات.
واقر المجلس خطتين غير مسبوقتين، الأولى تكمن في تحويل ثكنة عسكرية تابعة للجيش الجزائري في عمق الصحراء الكبرى بمنطقة تنزروفت شديدة القسوة، إلى سجن عالي التأمين يُخصص حصرياً لكبار المروجين والبارونات.
وبحسب المعطيات الواردة، تضمنت التوجيهات العمل على تفعيل عقوبة الإعدام بحق المتورطين في جرائم إشعال حرائق الغابات، وذلك عقب استكمال التحقيقات الأمنية والفنية لتحديد المسؤولين عن الحرائق التي طالت مناطق في شرق ووسط الجزائر.
وفي ملف مكافحة المخدرات، شملت الإجراءات خططًا لإنشاء منشأة احتجاز عالية التأمين في منطقة صحراوية مخصصة لكبار المتورطين في تجارة المخدرات، إلى جانب إنشاء هيئة أمنية متخصصة تتولى مكافحة شبكات التهريب والترويج ضمن استراتيجية وطنية شاملة.
كما تضمنت الإجراءات دعم مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن الجرائم المرتبطة بالمخدرات، عبر تقديم مكافآت مالية للمساهمين في كشف الشبكات المتورطة، بالتوازي مع تحركات رسمية للتوعية بمخاطر تجارة المخدرات وآثارها على المجتمع والشباب.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد السلطات الجزائرية لمواجهتها جرائم الحرائق المنظمة وشبكات المخدرات، في ظل تصاعد المخاوف من تداعياتها الأمنية والاجتماعية.