• الرئيسية
• المشهد الدولي

أعربت وزارة الخارجية السودانية، في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، عن رفضها القاطع للاتهامات الأمريكية بشأن استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية خلال العمليات العسكرية الجارية ضد قوات الدعم السريع، ووصفت المزاعم بأنها "باطلة وغير مؤسسة".

وأكدت الوزارة، في البيان الذي طالعه "المشهد اليمني"، أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي دلائل موثوقة، معتبرة أن ما أعلنته واشنطن عن نيتها فرض عقوبات جديدة على السودان "إجراءات غير مبررة" وانتهاك واضح للقانون الدولي.

وانتقدت الخارجية السودانية نهج الإدارة الأمريكية في التعامل مع الملف، قائلة إن واشنطن لجأت أولاً إلى تسريبات إعلامية مجهولة المصدر قبل شهور، ولم تبادر بإثارة هذه الادعاءات عبر القنوات الرسمية المختصة، وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، التي تعد السودان عضواً في مجلسها التنفيذي.

وأضاف البيان أن الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، الموقّع عليها من قبل السودان والولايات المتحدة، تحدد آليات واضحة للتعامل مع أي مزاعم من هذا النوع، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تتخذ الخطوة الأولية المتمثلة بإخطار المنظمة رغم زعمها أن الاستخدام المزعوم وقع العام الماضي.

وأكدت وزارة الخارجية أن السودان ملتزم التزاماً كاملاً ببنود الاتفاقية، ولا ينتج أو يخزن أو يستخدم أي نوع من الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن "أي إجراءات أحادية تفرضها واشنطن تُعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، وتتنافى مع مبادئ السيادة الوطنية".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة على السودان اعتباراً من السادس من يونيو/حزيران المقبل، تشمل قيوداً على الصادرات الأمريكية إلى البلاد وتحديداً على التمويل، بعد ما وصفته بـ"ثبوت استخدام أسلحة كيميائية من قبل الحكومة السودانية العام الماضي".

يأتي هذا التوتر في ظل تصاعد الأزمة السودانية واستمرار النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع المتمردة، والذي اندلع قبل عامين.

وفي الأشهر الأخيرة حقق الجيش السوداني، انتصارات كبيرة على القوات المتمردة، وتمكن قبل أيام، من السيطرة الكاملة على ولاية الخرطوم، عاصمة البلاد.