• الرئيسية
• المشهد اليمني

أعلنت السلطات الهندية، الجمعة الماضية، إفراز مواطن يمني، بعد فترة احتجاز استمرت عدة أشهر، تخللتها انتهاكات قانونية وظروف إنسانية صعبة تعرض لها هو وأفراد أسرته. القرار جاء بعد ضغوطات محلية ودولية، وتدخل فاعل من القنصلية اليمنية في مومباي، ما ساهم في تسريع إجراءات الإفراج.

وبحسب بيان صادر عن المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) ، فإن محكمة "شاهادا سيسشن كورت" الهندية قد أصدرت يوم الخميس الماضي حكماً قضى بالإفراج عن المواطن اليمني الشيخ خالد إبراهيم صالح الخضمي ، الذي كان معتقلاً منذ شهور، دون محاكمة عادلة أو مخاطبة القانون بشكل قانوني. وقد تم إطلاق سراحه فعلياً يوم الجمعة، بحسب التقارير.

وقال المركز في بيانه اليوم الاثنين: "نرحب بعملية الإفراج التي تعتبر خطوة إيجابية باتجاه استعادة العدالة ورفع الظلم عن العائلة"، مشيداً بالدور المهم الذي لعبته القنصلية اليمنية في مومباي ، والتي أسهمت بشكل كبير في تسريع الإجراءات القانونية وتوفير الدعم الإنساني اللازم لعائلة الخضمي، في ظل ظروف معقدة كانت تمر بها.

وكان الخضمي قد اعتُقل في فبراير الماضي ، ومن ثم اعتُقلت زوجته في مارس ، قبل أن تُفرج عنها لاحقاً. وفي الوقت نفسه، فرضت السلطات الهندية إقامة جبرية على أطفال العائلة ، بينما شهدت البلاد حملة إعلامية تحريضية تطالب بترحيلهم من البلاد، مما زاد من معاناتهم.

على إثر ذلك، طالب المركز الأمريكي للعدالة وزارة الخارجية اليمنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتدخل العاجل لتسريع النظر في ملف عائلة الخضمي، وتوفير الحماية اللازمة لهم، والسعي لإيجاد دولة ثالثة لإعادة توطينهم، وذلك لضمان حياة كريمة وآمنة بعيداً عن مخاطر الترحيل أو الانتهاكات.

وأكد المركز، في بيانه اليوم، على أهمية الاستمرار في متابعة وضع العائلة عن كثب من قبل الحكومة اليمنية والجهات الدولية المعنية، لضمان استكمال كافة الإجراءات القانونية والإنسانية التي تضمن لهم الحماية الشاملة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان واللاجئين.

كما أكد البيان أن هذه القضية ليست وليدة الظرف، بل هي مجرد نموذج من معاناة الكثير من اليمنيين في المهجر، الذين فروا من ويلات الحرب ليواجهوا انتهاكات أخرى في بلدان اللجوء. ودعا إلى تحرك رسمي وحقوقي جاد لحماية هؤلاء المحتاجين واستعادة كرامتهم وحقوقهم القانونية.

وأشار المركز إلى أن هذا الحدث يشكل فرصة لفتح نقاش واسع حول سياسات اللجوء في الهند، وضرورة تعزيز مبدأ عدم الترحيل والحفاظ على حقوق الأفراد المهددين بالطرد، خاصةً في حالات تتعلق بأطفال وعائلات لا تملك أي مسؤولية عن الظروف التي تمر بها.

وقد عبرت عائلة الخضمي عن شكرها للجهود التي بُذلت من أجل إتمام عملية الإفراج، وطالبت بمواصلة الدعم الدولي حتى تتمكن من العيش في بيئة آمنة ومستقرة، بعيداً عن الاضطهاد والخوف.