• الرئيسية
• المشهد الدولي

في خطوة لافتة على الصعيد الدبلوماسي، أعلن رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، عن نية بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين خلال شهر يونيو المقبل. وأكد أن الإعلان الرسمي للقرار سيتم بعد انعقاد مؤتمر السلام المرتقب في العشرين من الشهر ذاته، والذي تستعد مالطا لاستضافته أو المشاركة فيه مع عدد من الدول الأوروبية والعربية.

الدوافع الإنسانية تقود قرار الاعتراف

وأوضح أبيلا أن هذا القرار لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة مراجعة شاملة للوضع الإنساني المتدهور في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً في قطاع غزة، الذي يشهد منذ أشهر تصعيداً عسكرياً عنيفاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أن هذا الاعتراف يشكل تعبيراً صادقاً عن تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"الظروف الكارثية" التي يعيشها المدنيون المحاصرون.

زيارة إنسانية عززت القناعة السياسية

وأشار رئيس الوزراء المالطي إلى أن زيارته الأخيرة لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة الأردنية الهاشمية، والتقائه بعدد من الأطفال الفلسطينيين الذين جرى نقلهم إلى مالطا لتلقي العلاج الطبي، كانت لحظة مفصلية ساهمت في تعميق قناعته بأهمية اتخاذ هذا الموقف السياسي. واعتبر أن الصمت على المعاناة الفلسطينية لم يعد مقبولاً، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بات "واجباً أخلاقياً" تجاه حقوق شعب يتعرض للإبادة والعزل.

مالطا تنضم إلى التحول الأوروبي بشأن فلسطين

وبهذا التوجه، تنضم مالطا إلى مجموعة متزايدة من الدول الأوروبية التي بدأت تعيد تقييم مواقفها من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وسط دعوات متصاعدة للاعتراف بدولة فلسطين كخطوة ضرورية لتحقيق السلام العادل والشامل. ويُذكر أن دولاً مثل إسبانيا والنرويج وأيرلندا قد أعلنت في وقت سابق اعترافها الرسمي بفلسطين، فيما تستعد فرنسا أيضاً لاتخاذ خطوة مماثلة خلال الأشهر المقبلة.

ردود فعل مرتقبة ومؤتمر السلام في الأفق

يتوقع أن يثير قرار مالطا المرتقب ردود فعل دولية متباينة، خاصة من جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي يرفض بشدة أي خطوات أحادية الجانب من شأنها تعزيز مكانة فلسطين على الساحة الدولية. من جهة أخرى، يُعول الفلسطينيون كثيراً على هذا الاعتراف باعتباره نقطة ارتكاز مهمة في معركتهم القانونية والسياسية لنيل حقوقهم، خاصة أن الإعلان سيتزامن مع مؤتمر دولي للسلام، ما يضفي عليه طابعاً سياسياً ودبلوماسياً مضاعف التأثير.

هذا التحول في موقف مالطا يُعد تطوراً مهماً في المشهد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، ويعكس اتجاهاً جديداً يقوم على تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إنسانية وسياسية لما يجري في غزة، في مقابل تعزيز الاعتراف بحقوق الفلسطينيين المشروعة في تقرير المصير وبناء دولتهم المستقلة.