• الرئيسية
• المشهد الدولي

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر أكتوبر 2025، وذلك بعد اعتماد الزيادة الأخيرة في الرواتب التي أقرها مجلس الوزراء ضمن خطة الحماية الاجتماعية لدعم العاملين وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة للموظفين، ومساعدتهم على مواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار وتلبية احتياجات أسرهم اليومية، مع التركيز على دعم المعلمين باعتبارهم من الأعمدة الأساسية في قطاع التعليم.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

216.73.216.162

وفق البيان الرسمي يبدأ صرف مرتبات موظفي الدولة يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، مع تخصيص أيام سابقة لصرف أي فروق أو متأخرات عن الرواتب، وهي أيام 7 و8 و12 أكتوبر ويأتي هذا التوقيت لضمان حصول جميع العاملين على مستحقاتهم في الوقت المحدد دون أي تأخير، مع تنظيم عملية الصرف لتفادي الازدحام أمام منافذ البنك ومكاتب البريد.

قنوات الصرف لتسهيل استلام الرواتب

حرصت وزارة المالية على توفير أكثر من قناة لاستلام المرتبات بما يسهل على الموظفين الحصول على مستحقاتهم بسهولة وأمان، وتشمل هذه القنوات فروع بنك مصر المنتشرة في مختلف المحافظات، وماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية والتطبيقات الذكية مثل فوري، التي تسمح بالتحصيل الرقمي للرواتب، خاصة في المناطق النائية أو للموظفين الذين يفضلون التعامل الإلكتروني وكما أكدت الوزارة أن جميع الفروع والمكاتب ستعمل بكامل طاقتها خلال فترة الصرف، لضمان تنظيم العملية وتقليل الوقت المستغرق، مع التأكيد على التزام الموظفين بالمواعيد المحددة لكل جهة.

تفاصيل المرتبات بعد الزيادة الجديدة

وأصدرت الوزارة جدول الرواتب الجديد لشهر أكتوبر 2025، والذي يعكس الزيادة الأخيرة على مستويات مختلفة من الدرجات الوظيفية وجاء على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه

• الدرجة العالية وما يعادلها: 11,800 جنيه

• مدير عام وما يعادله: 10,300 جنيه

• الدرجة الأولى وما يعادلها: 9,800 جنيه

• الدرجة الثانية: 8,500 جنيه

• الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه

• الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه

• الدرجة الخامسة: 7,100 جنيه

أهمية الزيادة وتأثيرها على الاقتصاد والأسرة

تعتبر هذه الزيادة جزءًا من جهود الحكومة لتحسين دخل الموظفين ورفع مستوى معيشة الأسر المصرية، لا سيما العاملين في التعليم، حيث يسهم الدعم المالي في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحفيز الأداء كما تساعد على توفير الاحتياجات الأساسية للأسر، ومواكبة التغيرات في الأسعار، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط حركة الأسواق.

وفي الوقت نفسه تعكس الخطوة حرص الدولة على تمكين العاملين من مواجهة الضغوط الاقتصادية وتحقيق توازن بين احتياجات الموظف والدور الذي يقوم به في خدمة المجتمع وتؤكد وزارة المالية استمرار متابعة عمليات الصرف لضمان وصول المرتبات في مواعيدها المحددة ودون أي عقبات، ضمن خطة شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي للعاملين بالدولة.