أمين عام الأمم المتحدة يوجه دعوة مهمة للحوثيين

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، دعوته للمليشيات الحوثية في اليمن للإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني والدبلوماسي الذين تحتجزهم. وأكد غوتيريش أن "استمرار الاحتجاز التعسفي لزملائنا يُعد ظلمًا بالغًا بحق أولئك الذين يكرسون حياتهم لتقديم المساعدة والدعم المنقذ للحياة للشعب اليمني".
وفي بيان صدر اليوم، أعاد الأمين العام التأكيد على إدانته الشديدة لوفاة زميل من برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في وقت سابق من هذا العام. وشدد قائلاً: "لم تقدم سلطات الأمر الواقع الحوثية بعد تفسيرًا لهذه المأساة المؤسفة، وأجدد الدعوة إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل ومحاسبة المسؤولين".
وأعرب غوتيريش عن تضامنه العميق مع جميع الزملاء المعتقلين في اليمن وعائلاتهم، مشيدًا بعملهم الدؤوب وصبر ومثابرة عائلاتهم. وأكد: "لا ينبغي أبدًا استهداف (موظفي) الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني أو اعتقالهم أو احتجازهم أثناء قيامهم بمهامهم لما فيه مصلحة الناس الذين يخدمونهم".
وحذر الأمين العام من أن استمرار احتجازهم التعسفي قد فرض قيودًا إضافية على قدرة المجتمع الإنساني على العمل بفعالية في اليمن، و"قوض جهود الوساطة الرامية إلى تأمين مسار نحو السلام" في البلاد.
وحث غوتيريش الحوثيين مجددًا على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، معتبرًا هذه المناسبة فرصة "لإظهار الرأفة وإنهاء محنة العائلات التي تواجه الاحتفال بعيد آخر دون أحبائها".
ووجه غوتيريش رسالة مباشرة إلى الزملاء المعتقلين في بيانه قائلاً: "لستم منسيين. ستواصل الأمم المتحدة العمل بجميع القنوات الممكنة لضمان إطلاق سراحكم سالمين بشكل فوري".
كما دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مواصلة التعبير عن تضامنها مع المعتقلين وتكثيف جهود الدعوة لإطلاق سراحهم. ورحب بالدعم الجماعي الذي يقدمه الشركاء الدوليون والمنظمات غير الحكومية و"كل من يعمل على دعم الشعب اليمني في هذه الجهود".
ويأتي تجديد هذه الدعوة بالتزامن مع مرور عام كامل على الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية من قبل سلطات الحوثيين. كما أن هناك آخرين محتجزين منذ عامي 2021 و2023، وكان آخر عمليات الاحتجاز التي نفذها الحوثيون بحق موظفين أمميين وإنسانيين في شهر يناير من العام الجاري.