• الرئيسية
• المشهد الدولي

زار الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الجمعة مدينة درعا الواقعة في جنوب سوريا، والتي تُعرف بـ"مهد الثورة السورية" التي اندلعت عام 2011 ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها للرئيس الشرع إلى المدينة التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات التي تحولت لاحقًا إلى صراع دامٍ.

رافق الشرع خلال الزيارة وزير الداخلية السوري أنس خطاب، حيث قاما بزيارة المسجد العمري الشهير، الذي ارتبط اسمه ببداية الثورة، كما التقى الرئيس السوري وفودًا عسكرية حكومية وعشائرية في المحافظة، بالإضافة إلى وفد من الطوائف المسيحية، في محاولة لتعزيز الوحدة الوطنية في منطقة شهدت سنوات من النزاع.

وقد أظهرت لقطات نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، حشودًا من السكان المحليين يرحبون بالرئيس الشرع، الذي صافح وحيى المواطنين خلال زيارته التي جرت في عطلة عيد الأضحى المبارك.

محافظ درعا يشيد بالزيارة ويؤكد أهمية درعا في مسار التعافي الوطني

قال محافظ درعا أنور الزعبي في بيان له:
"تُثمن محافظة درعا الزيارة الكريمة للسيد الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة درعا، مهد الثورة السورية، والتي تمثل محطة هامة في مسار التعافي الوطني. هذه الزيارة رسالة واضحة بأن درعا كانت وستبقى في قلب الوطن وموضع اهتمام القيادة".

خلفية تاريخية عن درعا

في عام 2011، اعتُقل عدد من الفتية في درعا بسبب رسم غرافيتي ضد نظام الأسد، مما أدى إلى موجة احتجاجات عارمة انتشرت في أنحاء سوريا. وبعد فترة من القمع العنيف، سيطرت فصائل الثوار على درعا حتى عام 2018، حين استعادت قوات النظام السيطرة على المدينة عبر اتفاق بوساطة روسية سمح للمقاتلين بالاحتفاظ بأسلحتهم الخفيفة.

تعليق المبعوث الأمريكي على فتوى المجلس الأعلى للإفتاء حول حرمة القتل خارج القانون

في سياق متصل، أعرب توماس باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، عن ترحيبه بإصدار المجلس الأعلى للإفتاء السوري فتوى تحرم جميع أشكال القتل خارج إطار القانون، واصفًا هذه الخطوة بأنها "بداية عظيمة" نحو بناء حكومة سورية جديدة وسوريا جديدة.

وأكد المجلس الأعلى للإفتاء في فتواه على حرمة الاعتداء على الدماء والأموال والأعراض، وضرورة استرداد الحقوق عبر القضاء والسلطات المختصة، محذرًا من أن الدعوات إلى الثأر والانتقام تؤدي إلى عداوات مستمرة وفتن داخل المجتمع، ودعا المجلس إلى تسريع إجراءات التقاضي وإبعاد "قضاة السوء" الذين كانوا أداةً في ظلم الناس خلال النظام السابق.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد شدد في وقت سابق على أهمية بناء مؤسسات قضائية مستقلة وفعالة تعيد الثقة للمواطنين وتعزز سيادة القانون ضمن عملية الانتقال السياسي.

جهود الإصلاح القضائي والتشريعي في سوريا

تأسست في 17 مايو 2025 الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ورافق ذلك قرار بإعادة عدد من القضاة الذين تم عزله سابقًا. كما بدأت السلطات مراجعة القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان، في خطوة نحو إصلاحات تشريعية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.