• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشفت مصادر أمنية مطلعة ومواطنون عن سلسلة تغييرات جوهرية أدخلتها وزارة الداخلية، عبر مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، على دفتر جواز السفر في طبعته الجديدة التي بدأ العمل بها رسمياً مؤخراً.

وتهدف هذه التعديلات – بحسب المصادر – إلى تعزيز الأمان والحد من عمليات التزوير، فضلاً عن التمييز الواضح بين الجوازات الصادرة عن مناطق الحكومة الشرعية وتلك التي تصدرها فروع المصلحة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء.

تغييرات جوهرية في التصميم والمحتوى

شملت التعديلات الجديدة غلاف دفتر الجواز، الذي تحوّل من مادة الجلد إلى مادة كرتونية أكثر حداثة، مع الحفاظ على متانته.

كما تم إدخال رمز الباركود (Barcode) في موقعَين رئيسيَين: على الغلاف الخلفي للجواز، وكذلك في أسفل الصفحة الأولى التي تحمل رقم الجواز، ما يسهل عملية التحقق الإلكتروني من صحته.

ومن بين أبرز التحديثات، ما طرأ على الصورة الشخصية للمواطن في الجواز، حيث تم تضمين رمز جديد يحتوي على اختصار اسم "اليمن" باللغة الإنجليزية (YEM)، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها في وثائق السفر اليمنية، وتُسهم في تعزيز الهوية الوطنية للجواز على المستوى الدولي.

كما لاحظت المصادر أن صفحات الدفتر الداخلية أصبحت أكثر قتامة (غامقة اللون) مقارنة بالإصدارات السابقة، مع تقليل طفيف في سماكتها، ما يمنحها مظهراً أكثر احترافية ويقلل من إمكانية التلاعب أو التزوير اليدوي.

هدف استراتيجي: تمييز الجوازات ووقف التزوير

وأكدت المصادر أن هذه التحديثات لا تقتصر على الجوانب الشكلية أو التقنية فحسب، بل تحمل بعداً أمنياً واستراتيجياً واضحاً، يتمثل في تمييز جوازات الحكومة الشرعية عن تلك التي تصدرها جهات غير معتمدة في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل واسع، ما أثار مخاوف دولية بشأن موثوقية الوثائق اليمنية.

وأشارت المصادر إلى أن الطبعة السابقة من جواز السفر كانت عرضة لعمليات تزوير متطورة، ما دفع الجهات المعنية إلى تسريع إصدار نسخة أكثر أماناً وملاءمة للمعايير الدولية.

طباعة أكثر من مليون دفتر لتلبية الطلب المتراكم

وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أتمّت طباعة أكثر من مليون دفتر جواز من الطبعة الجديدة، وذلك لمواجهة الكم الهائل من طلبات الإصدار المعلّقة في النظام منذ أشهر، فضلاً عن تغطية الطلبات المستقبلية المتوقعة خلال الفترة القادمة.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من جهود الحكومة اليمنية لاستعادة الثقة الدولية بوثائقها الرسمية، وتعزيز قدرة المواطنين على التنقّل بسلاسة عبر المنافذ الحدودية، خاصةً في ظل التحديات الأمنية واللوجستية التي فرضتها الحرب المستمرة منذ سنوات.