• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 حالة من الثبات، حيث لم تُصدر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أي قرارات جديدة منذ إعلانها الأخير في أبريل الماضي. ويستمر العمل بالأسعار الحالية حتى نهاية أكتوبر 2025، وسط ترقب واسع من المواطنين لأي تغييرات قد تطال أسعار الوقود، التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة والنقل.

قائمة بأسعار البنزين الرسمية اليوم

لا تزال أسعار البنزين ثابتة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث يبلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 19 جنيهًا، بينما يسجل بنزين 92 حوالي 17.25 جنيهًا للتر. أما بنزين 80، وهو الأكثر استخدامًا في المحافظات، فيستقر عند سعر 15.75 جنيهًا للتر. ويأتي هذا التثبيت ضمن سياسة الدولة لتخفيف الضغوط المعيشية والحد من التضخم.

السولار والغاز الطبيعي عند نفس المستوى

يسجل سعر لتر السولار 15.5 جنيهًا، ويُعد من أبرز أنواع الوقود المستخدمة في وسائل النقل العام والشاحنات. كما يبلغ سعر متر الغاز الطبيعي المستخدم في السيارات نحو 7 جنيهات، ما يجعل الغاز خيارًا اقتصاديًا نسبيًا لأصحاب السيارات العاملة بالغاز.

أسعار المازوت والبوتاجاز دون تغيير

يحافظ طن المازوت المستخدم في الصناعات على سعره البالغ 10,500 جنيه، في حين يستقر طن الغاز الصب عند 16,000 جنيه. كما تبقى أسعار أنابيب البوتاجاز ثابتة، حيث تباع الأنبوبة المنزلية وزن 12.5 كجم بـ200 جنيه، والأنبوبة التجارية وزن 25 كجم بسعر 400 جنيه، في ظل عدم الإعلان عن أي تحريك جديد للأسعار حتى الآن.

الحكومة تؤكد استمرار التثبيت المؤقت

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في تطبيق سياسة الدعم التدريجي للوقود دون المساس بالأسعار خلال الفترة الحالية. وجاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة التضخم، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية. ويشير مراقبون إلى أن تثبيت الأسعار حتى أكتوبر قد يعاد النظر فيه إذا ارتفعت الأسعار العالمية بشكل كبير أو طرأت متغيرات داخلية مفاجئة.

ترقب لاجتماع لجنة التسعير القادمة

رغم الاستقرار الحالي، يواصل المواطنون متابعة أسعار الوقود بشكل يومي، تحسبًا لأي قرارات مرتقبة من لجنة التسعير التلقائي. وتُعقد اللجنة كل ثلاثة أشهر لتقييم أسعار المنتجات البترولية، بناءً على حركة الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب تكاليف التشغيل والإنتاج المحلي.