• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

سجّلت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، زيادات جديدة في متوسط الأسعار، وسط استمرار التذبذب في الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وشملت الزيادات حديد عز، الحديد الاستثماري، والأسمنت الرمادي، ما يعكس ضغطًا مستمرًا على قطاع مواد البناء خلال النصف الثاني من العام.

سعر طن حديد عز اليوم

سجل سعر طن حديد عز ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 85 جنيهًا، ليصل إلى 39834 جنيهًا للطن، بنسبة زيادة بلغت 0.21% مقارنة بأمس. وتأتي هذه الزيادة رغم توقعات بعض التجار باستقرار تدريجي في الأسعار خلال الأيام المقبلة.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بمقدار 383 جنيهًا، ليبلغ 38159 جنيهًا للطن، مسجلًا نسبة زيادة قدرها 1.02%، في ظل تذبذب أسعار خام الحديد عالميًا وتأثير ذلك على السوق المحلي.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

شهد سعر الأسمنت الرمادي زيادة جديدة قدرها 65 جنيهًا، ليصل متوسط السعر إلى 3896 جنيهًا للطن، بزيادة نسبتها 1.7% عن أسعار أمس. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، بالتزامن مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

أبرز الشركات وأسعار الحديد اليوم

تفاوتت أسعار الحديد بين الشركات المنتجة، حيث سجل حديد عز متوسط 38500 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر الطن في شركة بشاي 37850 جنيهًا، ووصل إلى 37500 جنيهًا لدى شركات مثل بيانو، المراكبي، عطية والمصريين. أما أقل الأسعار فسُجلت لدى مصر ستيل بـ 34000 جنيهًا، وسرحان بـ 34500 جنيهًا.

تحليل: ما وراء الارتفاع في أسعار مواد البناء؟

يرجع هذا الارتفاع في أسعار الحديد والأسمنت إلى عدد من العوامل، أبرزها:

• ارتفاع أسعار خام الحديد عالميًا، نتيجة تقلبات سلاسل التوريد.

• زيادة تكاليف الشحن والنقل الداخلي، لا سيما مع تحرك أسعار الوقود.

• عودة النشاط للمشروعات القومية الكبرى، مما رفع الطلب على المواد الأساسية.

توقعات السوق تشير إلى احتمالية استمرار التذبذب في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، مع فرص لاستقرار نسبي في نهاية يوليو 2025.

القطاع العقاري عند نقطة التحول.. و12 مليون لاجئ يرفعون الطلب

كشف الخبير الاقتصادي رضا لاشين أن أسعار العقارات في مصر بلغت ذروتها الاقتصادية، بعد أن شهدت استقرارًا ملحوظًا عقب إلغاء قيود قانون البناء 2021 والعودة إلى العمل بشروط قانون 2008.

وأوضح لاشين أن الحكومة أدركت حالة الركود العقاري الناتج عن ارتفاع التكاليف وضعف القدرة الشرائية، ما دفعها لاتخاذ إجراءات عاجلة لدعم قطاع التشييد والتشطيبات، شملت منح تسهيلات وتخفيف القيود التنظيمية.

وأشار إلى أن دخول أكثر من 12 مليون لاجئ عربي إلى مصر ساهم في رفع الطلب على العقارات، مما أدى إلى تقليص المعروض العقاري المغلق، ورفع معدلات الإشغال.

توقعات بانتعاشة خلال عام

توقع رضا لاشين أن يشهد سوق العقارات المصري انتعاشة قوية خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، بالتزامن مع تطبيق التسهيلات الجديدة، واستكمال دورة البناء في العديد من الأراضي المتوقفة منذ عام 2021.