• الرئيسية
• المشهد اليمني

أثارت صورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بين نشطاء ومواطنين في مدينة عدن، بعد أن كشفت عن تجهيزات لإطلاق محل لبيع الحلويات داخل حرم مطار عدن الدولي، أحد أهم المرافق العامة والوجهات الجوية الرئيسية في اليمن.

وأظهرت الصورة، التي تم التقاطها قبل ساعات، عملية الإعداد والتجهيز لافتتاح المحل في موقع حيوي داخل صالة الوصول أو المغادرة، ما أثار استغراب واستهجان العديد من المتابعين. واعتبر الناشطون أن هذا التصرف يعكس تراجعاً في مستوى الخدمات وسوء إدارة في استخدام المساحات الحيوية بالمطار، الذي يُعد البوابة الجوية الأولى للبلاد.

وأشار معلقون إلى أن إقامة محل تجاري صغير لبيع الحلويات في مكان كان من المفترض أن يُستخدم لأغراض لوجستية أو خدمية تخدم المسافرين، مثل نقاط التفتيش، أو الاستعلامات، أو أماكن الانتظار اللائقة، يُعد مؤشراً على غياب التخطيط السليم وتدني معايير التشغيل في المطار. كما طرح البعض تساؤلات حول الجهة التي وافقت على هذا المشروع، وهل تم ذلك عبر عقد تأجير رسمي، وما إذا كانت هناك اعتبارات تتعلق بالشفافية والنزاهة في منح هذه المساحة الحساسة.

وأكد متابعون أن مطار عدن، بوصفه "الواجهة الرسمية لليمن"، يجب أن يُدار وفق معايير دولية تحفظ كرامة المسافر وتُبرز صورة مهنية عن البلد، لا أن يتحول إلى سوق تجارية عشوائية تفتقر إلى التنظيم.

في المقابل، دافع آخرون عن الخطوة، مشيرين إلى أن وجود محلات تجارية داخل المطارات ظاهرة شائعة عالمياً، لكنهم أضافوا أن المشكلة لا تكمن في وجود المحل بحد ذاته، بل في اختيار الموقع غير المناسب، وضعف البنية التحتية للمطار، وغياب الخدمات الأساسية مثل الكهرباء المنتظمة، الإنترنت، وأنظمة التبريد، بينما يتم تخصيص أماكن حيوية لمبادرات تجارية قد لا تخدم أولويات المسافرين.

وأصبحت الصورة محور نقاش واسع على منصات "تويتر" و"فيسبوك" و"تيك توك"، حيث تصدر هاشتاغ "#محل_حلويات_في_مطار_عدن" قائمة المواضيع الأكثر تداولاً في المدينة، مع مطالبات متصاعدة للسلطات المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للطيران المدني، بالتدخل العاجل لتقييم الوضع واتخاذ إجراءات تصحيحية.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي بيان رسمي حتى الآن من إدارة مطار عدن أو الجهات الرقابية، تواصل الرأي العام مطالبة المسؤولين بكشف الحقائق وضمان عدم استغلال المرافق العامة لأغراض تجارية ضيقة على حساب مصلحة المواطن والمسافر.

الواقعة، وإن بدت بسيطة، فتحت الباب أمام نقاش أوسع حول مستقبل البنية التحتية في اليمن، وضرورة إعادة النظر في كيفية إدارة المؤسسات السيادية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الطيران المدني في البلاد.