• الرئيسية
• المشهد الدولي

أمرت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، بشطب اسم الناشط المصري المعروف علاء عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية. جاء هذا القرار بعد أكثر من أسبوع على انتهاء إضراب والدته عن الطعام، التي خاضت معركة احتجاج طويلة للمطالبة بإطلاق سراحه. يُعد هذا القرار خطوة هامة في ملف الحقوق القانونية للناشط الذي يعتبر من أبرز وجوه حركة ثورة 2011 في مصر.

أسباب قرار الشطب وتفاصيل القضية

أوضح قرار الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، أنه استند إلى نتائج التحريات التي أكدت عدم استمرار علاء عبد الفتاح في أي نشاط لصالح جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية. وأكد المحامي خالد علي، الذي دافع عن الناشط عبر السنوات، صدور القرار الرسمي، الذي يرفع عنه قيودًا قانونية شملت تجميد الأصول ومنع السفر، رغم عدم وضوح ما إذا كان القرار سيؤدي إلى إطلاق سراحه فورًا.

خلفية الاعتقال والاتهامات الموجهة

أوقف علاء عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسية البريطانية، في عام 2019، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات على خلفية منشور على منصة فيسبوك يتعلق بعنف الشرطة. وبعد قضاء مدة العقوبة بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، لم يُفرج عنه، مما أثار جدلًا دوليًا ومحليًا حول قضيته وحقوقه القانونية.

إضراب والدته ووقفه الأخير عن الطعام

تصاعدت معاناة العائلة مع استمرار اعتقال علاء عبد الفتاح، حيث شنت والدته، الأكاديمية المصرية ليلى سويف، إضرابًا عن الطعام استمر لعشرة أشهر احتجاجًا على استمرار حبس ابنها. بدأت سويف إضرابها في سبتمبر 2024، عقب انتهاء فترة محكومية نجلها دون إطلاق سراحه. تضررت صحة سويف بشدة، ما دفع الناشط نفسه إلى إضراب جزئي عن الطعام في مارس، تضامنًا مع والدته بعد نقلها إلى المستشفى بسبب انخفاض حاد في مستوى السكر في الدم.

ردود فعل دولية ومحاولات دبلوماسية

في مايو، وصفت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة اعتقال علاء عبد الفتاح بأنه اعتقال تعسفي، وطالبت بالإفراج عنه فورًا. وعلى الرغم من محادثات دبلوماسية بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ما زالت القضية بلا حل حاسم. في الوقت ذاته، أطلقت السلطات المصرية سراح مئات المعتقلين وعفت عن بعض المعارضين، لكن لم تشمل هذه الإجراءات الناشط علاء عبد الفتاح.