• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تطور لافت يعكس عمق الأزمة الأمنية والسياسية في اليمن، أطلق الناشط الحقوقي البارز أحمد طه المعبقي، صرخةً تحذيرية حادة، كشف من خلالها عن حالة الانهيار الشاملة للبنية العسكرية والأمنية التي يُفترض أن تحمي الدولة والمجتمع المدني، مؤكدًا أن "لا توجد في اليمن كتيبة عسكرية واحدة يمكن الرهان عليها لحماية الفضاء المدني ومستقبل الحياة السياسية والديمقراطية".

جاءت تصريحات المعبقي خلال حديث متلفز تابعته وسائل إعلام محلية ودولية، حيث وصف الوضع في اليمن بأنه "كارثة وجودية"، لا تقتصر فقط على الدمار المادي أو الأزمة الإنسانية، بل تمتد إلى تفكيك أركان الدولة وتحويل المؤسسة العسكرية إلى أدوات تابعة لمشاريع أيديولوجية وقبلية وطائفية، بدل أن تكون حامية للدستور والحقوق والحريات.

وأوضح المعبقي أن "عشر سنوات من الحرب المدمرة لم تُنتج سوى معسكرات مسلحة، وأمراء حرب يعملون بالوكالة، يقودون مشاريع ماضوية ترفض الحداثة، وتعمل على طمس الهوية الوطنية، وتقسيم الشعب اليمني إلى كيانات متناحرة". وأضاف: "رغم التنافس البيني بين هذه المشاريع، إلا أنها تلتقي في هدف واحد: إقصاء الشعب اليمني وقواه الحية من المشهد السياسي، ومحو أي بصمة مدنية أو ديمقراطية يمكن أن تهدد هيمنتهم".

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن هذه الكيانات العسكرية لا تمثل مؤسسات دولة، بل هي مجموعات مسلحة تدار من خلف الستار من قبل جهات إقليمية ودولية، تستخدمها كأدوات لفرض نفوذها، مشددًا على أن "اليمن يتجه نحو تجزئة خطيرة، تُرسم فيها خرائط جديدة للتقسيم، لا على أسس وطنية أو ديمقراطية، بل على مقاس دعاة الخلافة والإمامة والسلطنة والمشيخة".

وأثارت تصريحات المعبقي ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية، إذ رآها كثيرون "انفجارًا متأخرًا لحقيقة ظلت مكبوتة طيلة سنوات الحرب"، بينما اعتبرها آخرون "دعوة ملحة لإعادة بناء مؤسسة عسكرية وطنية مستقلة، لا تدين بالولاء لأي طرف سياسي أو خارجي".

ويُعد أحمد طه المعبقي أحد أبرز الأصوات الحقوقية في اليمن، ويُعرف بمواقفه الجريئة في الدفاع عن الحريات العامة، وفضح انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الأطراف المتصارعة، وقد دفع ثمن نشاطه باحتجازات متكررة وتضييق أمني ممنهج.

في المقابل، تُشير التصريحات إلى عمق الأزمة التي تعيشها الساحة اليمنية، حيث لم تعد التحديات محصورة في إنهاء الحرب، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة بناء دولة مدنية حديثة، في ظل هيمنة السلاح وتفكك المؤسسات، وغياب أي مشروع وطني شامل.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الفراغ الأمني والسياسي قد يُفضي إلى تعميق حالة الانقسام، وتمكين الجماعات المسلحة من فرض واقع جديد، لا يترك مجالًا للحراك المدني أو للعمل السياسي السلمي.

وفي ختام حديثه، دعا المعبقي إلى "صحوة وطنية عاجلة"، تُعيد ترتيب الأولويات، وتضع حماية الفضاء المدني والحقوق الأساسية في صلب أولويات أي مشروع لإعادة بناء الدولة، مؤكدًا أن "لا مستقبل لليمن دون جيش وطني حقيقي، يحمي الشعب، لا أن يُستخدم ضده".