• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عزمها على رفع صادرات البترول والغاز إلى نحو 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بـ3.3 مليارات دولار سجلتها خلال العام المالي 2023/2024. وتأتي هذه الخطة في إطار استراتيجية وطنية تسعى إلى دعم الاقتصاد المصري، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز الاستفادة من موارد الطاقة الطبيعية.

استراتيجية شاملة لتحقيق النمو المستدام

تعتمد خطة رفع صادرات البترول والغاز على عدد من المحاور، من بينها زيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع نطاق عمليات البحث والاستكشاف، وتحسين كفاءة التكرير، فضلًا عن التوسع في البنية التحتية للطاقة، بما يشمل تطوير مصانع إسالة الغاز، وتحديث شبكة خطوط النقل لتلبية احتياجات الأسواق العالمية. وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى الوصول إلى نمو اقتصادي مستدام يعزز من موقع مصر في سوق الطاقة العالمي.

موقع استراتيجي يدعم مكانة مصر الإقليمية

يمنح الموقع الجغرافي الفريد لمصر على مفترق طرق ثلاث قارات، بالإضافة إلى قناة السويس، فرصًا كبيرة لتوسيع صادراتها من الطاقة. كما تمتلك الدولة بنية تحتية متطورة تشمل مصانع الإسالة في إدكو ودمياط، ومحطات ضخ متصلة بشبكة خطوط غاز تمتد إقليميًا. وتعد هذه العوامل دافعًا رئيسيًا في خطة الدولة لزيادة صادرات البترول والغاز وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة والتجارة.

جذب استثمارات جديدة في مجالات البحث والتكرير

تواصل مصر العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مؤخرا مع شركات دولية كبرى، وهو ما يعكس الثقة العالمية في قدرة مصر على تعزيز صادرات البترول والغاز. وتساهم هذه الاستثمارات في إدخال تقنيات حديثة ورفع الكفاءة التشغيلية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

البترول والغاز كقاطرة للتنمية الاقتصادية

ترى الحكومة المصرية في قطاع الطاقة، وخاصة صادرات البترول والغاز، محركًا رئيسيًا لقيادة الاقتصاد نحو التعافي والنمو. وتأتي هذه الجهود في سياق خطة التنمية المستدامة 2030، التي تضع قطاع الطاقة في صدارة أولوياتها، لضمان استدامة الموارد وتعظيم العائدات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطن المصري ويحسن الميزان التجاري للدولة.