• الرئيسية
• المشهد اليمني

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي في الحكومة اليمنية الشرعية، العميد الركن أحمد الكميم، صدور توجيهات عليا وصارمة من القيادة السياسية والعسكرية اليمنية، تقضي بعدم الإفراج عن القيادي البارز في مليشيا الحوثي التابعة لإيران، محمد أحمد الزايدي .

وأوضح الكميم، في منشورٍ موسّع نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر)، أن التوجيهات الصادرة تأتي بناءً على قرارات مركزية صادرة من رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، مشددًا على أن الأمر يُعد "قرارًا وطنيًا حاسمًا يُجسّد التزام الدولة بفرض سلطة القانون ومواجهة الإرهاب".

وقال الكميم بحسب وصفه:

"توجيهات رئاسية وعسكرية صارمة وواضحة: لا إفراج عن الإرهابي الحوثي محمد أحمد الزايدي"، مُشيرًا إلى أن ملف المتهم سيُحوّل فورًا إلى النيابة الجزائية المتخصصة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أن مسار القضية سيكون خاضعًا تمامًا لضوابط العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن:

"إن ثبتت التهم المنسوبة إليه، فسيُعاقب وفق أحكام القانون، وإن ثبتت براءته، فسيُخلى سبيله كما تقتضي مبادئ العدالة النزيهة والأنظمة القضائية المتعارف عليها دوليًا ومحلّيًا".

وفي تأكيد صارمة على سلطة الدولة ورفض أي تدخلات قبلية أو حزبية، حذّر الكميم من أي محاولات للضغط أو التدخل من قبل أطراف محلية أو قبائلية تحت ما يُعرف بـ"نظام النكف"، معتبرًا أن أي محاولة كهذه تُعد "إعلان حرب صريح على الدولة"، وتُمثل تهديدًا مباشرًا لكيانها ومؤسساتها الدستورية.

"أي تدخل أو ضغط لإطلاق سراح متهم بالإرهاب، باسم القبيلة أو المنطقة أو المصلحة، هو تمرّد على الدولة، وسيُقابل بالإجراءات القانونية والعسكرية الصارمة، دون أي تهاون، مهما كانت الجهة أو النفوذ وراءها"، لفت الكميم.

وأضاف:

"اليوم نحن في عهد دولة وجمهورية، لا في عهد الفوضى أو المحسوبيات. لن تُساوم الدولة على أمنها، ولن تسمح باستغلالها أو ابتزازها تحت أي ذريعة، سواء باسم القبيلة أو باسم مصالح حزبية أو مناطقية".

وختم الكميم منشوره بتذكير حازم:

"هذه دولة، وحدها تملك القرار، وحدها تضع القانون، وحدها تُحاسب. لا مكان للعصبيات القبلية أو المناطقية في يمن الجمهورية والمؤسسات. نحن في مرحلة بناء الدولة، وسنحميها من كل من يحاول النيل منها، من داخلها أو خارجها".

يُذكر أن محمد أحمد الزايدي يُعد من القيادات البارزة في ميليشيا الحوثي، ويشتبه في تورطه في عدد من العمليات الحربية والأنشطة العسكرية ضد الدولة اليمنية، وهو ما دفع السلطات إلى اعتقاله ووضعه تحت الإجراءات القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب.

ويُنظر إلى هذا الموقف الصارم من قبل القيادة العسكرية والسياسية كخطوة مهمة في تعزيز سيادة القانون، ومواجهة أي محاولات لإضعاف مؤسسات الدولة عبر الضغوط القبلية أو التسويات غير المشروعة، في ظل السعي الجاد لاستعادة الدولة ومؤسساتها على امتداد التراب الوطني.