• الرئيسية
• المشهد اليمني

شهدت محافظتا المهرة والضالع، اليوم السبت، حملات ميدانية واسعة قادتها السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والقضائية، في إجراء حاسم لوقف انفلات الأسعار وإنهاء فوضى الأسواق، التي تفاقمت خلال سنوات من "غياب الرقابة وتغول لوبيات الاحتكار".

ضربات حاسمة تحت إشراف القيادة

جاءت الحملات استجابة لتوجيهات صارمة من القيادة السياسية العليا، ومتابعة مباشرة من قيادتي المحافظتين. في المهرة، قاد الحملة العميد الدكتور مختار بن عويض الجعفري، الوكيل الأول للمحافظة، مؤكدًا أن الهدف هو "تحرير المواطن من الابتزاز التجاري"، خاصة مع التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني.

وأضاف الجعفري، خلال تفتيشه الأسواق برفقة مديري الصناعة والأمن والنيابة العامة: "زمن التلاعب بالأسعار ولى.. من يرفض الالتزام بالتسعيرة الرسمية أو يخفي البضائع سيواجه إجراءات صارمة".

الضالع: حملات غير مسبوقة وتوعد بالمساءلة

وفي الضالع، قاد المحافظ اللواء الركن علي مقبل صالح، والعميد أحمد قايد القبة مدير الأمن، حملة رقابية وصفت بـ"الأكبر منذ سنوات"، بمشاركة مديريات الصناعة والتجارة والأمن.

وأكد القبة أن الحملة لن تقتصر على السلع الغذائية، بل ستشمل الإيجارات والمشتقات النفطية والخدمات الأساسية، قائلًا: "المخالفون سيواجهون الإغلاق والمحاسبة.. هذه معركة وطنية لحماية المواطن".

من جانبه، كشف مدير الصناعة بالضالع ياسين عبدالله عن تحرير مخالفات فورية ضد متاجر رفضت الالتزام بالأسعار، مشيرًا إلى أن "التجار لن يكونوا فوق القانون".

ردود فعل مواطنين: "نريد استمرارية الحملات"

رحب المواطنون بالخطوة، معبرين عن أملهم في أن تتحول من إجراءات موسمية إلى سياسة دائمة. وقال أحمد سعيد، أحد سكان الضالع: "الحملة أعادت الأمل، لكننا نريد ضمانات بعدم عودة الفوضى".

رسالة واضحة: الدولة تستعيد هيبتها

الحملة لم تكن مجرد جولات روتينية، بل إعلانًا صريحًا بعودة الدولة لدورها الرقابي. مصادر رسمية أكدت أن الأيام المقبلة ستشهد تكثيفًا للجهود، بدعم من الوزارات المعنية ورئاسة الوزراء، في إطار "معركة كسر ظهر الفساد التجاري".
في وقت تشهد فيه الأسواق اليمنية تحديات كبيرة، تظهر هذه الحملات كخطوة أولى نحو استعادة العدالة الاقتصادية، لكن نجاحها سيعتمد على استمرار الضغط الرقابي وفرض سيادة القانون دون تمييز.