• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تطور لافت يعكس تصعيداً في جهود استقرار الوضع الاقتصادي في الجنوب اليمني، كشف الصحفي والمحلل الاقتصادي أحمد ماهر عن مساعٍ حثيثة تُبذل لإعادة تثبيت سعر صرف العملة الوطنية، مع توجُّه حاسم نحو استعادة توازن السوق المالي.

وأكد ماهر، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا)، أن هناك "جهوداً كبرى تُبذل لإعادة قيمة الريال السعودي إلى مستوى 300 ريال يمني"، في مؤشر على استهداف تقليل الفجوة التصاعدية في سعر الصرف الذي شهد تذبذباً حاداً خلال الفترة الماضية.

وشدد ماهر على أن هذه الجهود المشتركة ترتكز على شرطين محوريين: أولهما التزام جميع الجهات المالية والبنكية بـ"التوجيهات والقرارات الصادرة عن البنك المركزي بعدن"، والثاني منح البنك المركزي "الصلاحيات الكاملة والمستقلة لإدارة القطاع المصرفي دون أية قيود أو تدخلات".

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى فرض الانضباط المالي، ومحاربة الممارسات غير المشروعة في السوق، واستعادة الثقة في المؤسسة المصرفية، باعتبارها حجر الزاوية في بناء اقتصاد وطني مستقر.

وفي تأكيد صارمة على الجدية في تطبيق هذه السياسات، حذر ماهر من عواقب عدم الامتثال، موضحاً أن "جميع البنوك والصرافات التي لن تلتزم بالتوجيهات الرسمية للبنك المركزي سيتم سحب تراخيصها ومنعها من مزاولة أي نشاط مصرفي"، في خطوة تُعد من أبرز الإجراءات التصحيحية التي تُتخذ لضبط السوق.

وأختتم الصحفي ماهر تغريدته برسالة تفاؤلية، قال فيها: "يُكتب عهد جديد للدولة بعدن!"، في إشارة إلى أن هذه الإجراءات قد تمثل بداية لمرحلة جديدة من الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز سيادة المؤسسات المالية في الجنوب، وتمكين البنك المركزي من أداء دوره الرقابي والتنظيمي بكفاءة وشفافية.

تُعد هذه التصريحات مؤشراً على تحول مرتقب في المشهد الاقتصادي، ينتظر أن ينعكس إيجاباً على أسعار السلع والخدمات، واستقرار الدخل الشعبي، في ظل تطلعات واسعة لإعادة بناء اقتصاد يعاني من تداعيات الحرب والانقسام المؤسسي.