• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدر مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة العملة الوطنية ودعم استقرارها.

وبموجب القرار رقم (13) لعام 2025، أصبح التعامل بالريال اليمني إلزاميًا في جميع عمليات البيع والشراء وتقديم الخدمات وإبرام العقود المالية في المناطق والمحافظات المحررة، مع استثناء الحالات التي تتطلب بطبيعتها الدفع بالعملة الأجنبية، مثل بعض الرسوم الخارجية أو التعاملات الدولية.

كما شدد القرار على منع تسعير أو تحصيل مبالغ بالعملات الأجنبية في مجالات كالإيجارات، والرسوم الدراسية، والخدمات العلاجية، وتذاكر السفر، وغيرها من الأنشطة المحلية، مؤكّدًا أن المخالفين سيخضعون لإجراءات ضبط وإحالة للجهات المختصة.

وكلف مجلس الوزراء وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات، بمتابعة التنفيذ ميدانيًا، ورفع تقارير دورية إلى رئيس المجلس حول مستوى الالتزام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي تجاوزات.

يأتي هذا القرار ضمن مساعي الحكومة لتعزيز الثقة بالعملة الوطنية والحد من تآكل قيمتها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.