• الرئيسية
• المشهد اليمني

في واقعة أثارت استياءً واسعًا بين سكان العاصمة المؤقتة عدن، كشف أحد المواطنين عن تجربة مؤلمة مع سعر دواء "ألبومين" الحيوي، الذي يُستخدم في علاج حالات تدهور وظائف الكبد والكلى، وغالبًا ما يحتاجه المرضى المزمنون بشكل متكرر.

وفقًا لما أفاد به المواطن – الذي رفض الكشف عن اسمه – اضطر إلى شراء جرعة من دواء "ألبومين" من صيدلية داخل أحد المستشفيات الكبرى في مديرية التواهي، مقابل مبلغ قدره 95,000 ريال يمني. وبعد ثلاثة أيام، وبينما كان يبحث عن الجرعة نفسها، اكتشف أن نفس العبوة تُباع في صيدلية تقع على بعد أقل من 100 متر من نفس المستشفى، بسعر 48,000 ريال يمني فقط.

هذا الفارق الصادم، الذي يزيد عن 47,000 ريال (ما يعادل أكثر من 70% فرقًا في السعر)، دفع المواطن إلى التساؤل: "هل نُعامل كرهائن طبيين؟ هل يُعقل أن يُفرض على المريض أن يدفع ضعف السعر لمجرد موقع الصيدلية داخل المستشفى؟".

وأكد المصدر لموقع "المشهد اليمني" أنه، بعد اكتشافه لهذه المفارقة، قرر شراء الجرعات المتبقية من الصيدلية الأرخص، موضحًا: "كنت سأشتري الدواء لثلاثة أيام متتالية من الصيدلية الأولى، لو لم أكتشف الحقيقة. هذا يعني أنني كدت أن أنفق ما يقارب 285,000 ريال بدلًا من 144,000 فقط!".

غياب الرقابة وانعكاسات الأزمة الاقتصادية:
هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة من الشكاوى المتزايدة من قبل المواطنين في عدن ومحافظات جنوبية أخرى، تُشير إلى تفاوت فادح في أسعار الأدوية بين الصيدليات، حتى تلك التي تقع في نطاق جغرافي محدود.

مختصون في القطاع الصحي يشيرون إلى أن غياب الحملات التفتيشية الدورية من قبل هيئة الدواء اليمنية ومكتب الصحة بعدن، إضافة إلى ضعف آليات توحيد الأسعار، يفتح الباب أمام جشع بعض الصيادلة، خصوصًا في الأدوية المستوردة أو التي لا تتوفر بسهولة.

وفي ظل التدهور الحاد في سعر صرف الريال اليمني، وارتفاع تكاليف استيراد الأدوية، أصبح المواطن العادي الضحية الأولى لهذه الفوضى. فبينما تُباع بعض الأدوية الحيوية بأسعار تفوق قدرة الأسرة الفقيرة، لا توجد جهة رقابية تُحاسب أو تُنظّم.

مطالب بالتدخل العاجل:
الواقعة أثارت دعوات متجددة من نشطاء صحيين وحقوقيين إلى تكثيف الرقابة على الصيدليات، وفرض قوائم موحدة للأسعار تُعلَن علنًا، مع تغليظ العقوبات على المخالفين.

كما طالب مراقبون بضرورة تفعيل دور اللجان التسعيرية وربطها بقواعد بيانات مركزية تُحدث باستمرار، لمنع التلاعب بالأسعار تحت ذرائع "الواردات" أو "ندرة المخزون".