• الرئيسية
• المشهد الدولي

أوضح تقرير نشره موقع "برلماني" تفاصيل الجامع المانع في قانون الإيجار القديم، مسلطًا الضوء على نطاق تطبيقه، تاريخ نفاذه، شروطه، والآثار المترتبة على كل من المؤجر والمستأجر بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 ونشره في الجريدة الرسمية بالعدد 31 مكرر في 4 أغسطس 2025. ويأتي هذا القانون لتعديل أحكام قوانين إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع تحديد ميقات انتهاء سريان هذه القوانين القديمة.

نطاق تطبيق القانون

216.73.216.175

يحدد القانون الجديد نطاق التطبيق بحيث تنتهي العقود القديمة المتعلقة بالإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، ولغير الغرض السكني خلال مدة أقصاها 5 سنوات. ويشمل قانون الإيجار القديم نحو 1.6 مليون أسرة في مصر، أي ما يعادل حوالي 9.6 مليون مواطن. كما تم تعديل الحد الأدنى للأجرة القانونية، بحيث لا يجوز النزول عنها، مع إضافة أسباب واضحة للإخلاء يحق للمؤجر المطالبة بها عند تحققها خلال فترة سريان القانون.

شروط الجامع المانع

يتضمن قانون الإيجار القديم الجديد شروطًا محددة للجامع المانع، منها تحديد مدة انتهاء العقود، وضمان حقوق المؤجر في طلب الإخلاء، وتعديل الأجرة بما يتوافق مع الحد الأدنى القانوني. كما يوضح القانون كيفية التعامل مع المنازعات الناشئة عن تطبيقه، وتحديد الجهات القضائية المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالإيجار القديم.

تاريخ نفاذ القانون

دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية في 4 أغسطس 2025. ويبدأ سريان القانون بشكل تدريجي وفقًا لنوع العقار والغرض من الإيجار، مع مراعاة زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال مدة تطبيقه، بما يضمن التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر.

آليات التنفيذ والإجراءات

حدد القانون آليات واضحة للتنفيذ، تشمل متابعة عقود الإيجار القديمة، إخطار المستأجرين بالقيمة الإيجارية الجديدة، وتطبيق أحكام الإخلاء عند تحقق الأسباب المسموح بها. وتظل المنازعات الخاصة بتطبيق قانون الإيجار القديم خاضعة للاختصاص القضائي الاستثنائي الذي حددته التشريعات الجديدة.

آثار القانون على المؤجر والمستأجر

يؤثر تطبيق قانون الإيجار القديم على حقوق والتزامات المؤجرين والمستأجرين، حيث يضمن حماية المؤجرين من الاستمرار في عقود قديمة لا تعكس القيمة الحقيقية للعقار، مع منح المستأجر فترة انتقالية لضبط التكيف مع التعديلات الجديدة. كما يوفر القانون وضوحًا في حالات الإخلاء وأسبابها القانونية.

التوقعات المستقبلية

مع تطبيق قانون الإيجار القديم، من المتوقع ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل أفضل، وتقليل المنازعات العقارية، مع تعزيز الشفافية في تحديد الأجرة القانونية وآليات الإخلاء. كما يتيح القانون للمستأجرين فرصًا للتخطيط المستقبلي وفقًا للمدة المحددة لانتهاء العقود القديمة.