• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

رفعت مؤسسة فيتش سوليوشنز توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى تحسن الأداء الاقتصادي مدفوعًا بقوة الاستهلاك وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي ونمو الصادرات.

216.73.216.10

وتوقعت المؤسسة في تقرير حديث بعنوان "المخاطر القطرية في مصر – أغسطس 2025"، أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.7% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنةً بنمو قدره 4.1% في العام المالي المنتهي، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الكلي للنشاط الاقتصادي.

وأشارت "فيتش" إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر مرشح للنمو بوتيرة ثابتة خلال الأعوام التالية، حيث توقعت:

• نمو بنسبة 5% في العام المالي 2026/2027،

• و4.9% في 2027/2028،

• ثم 4.4% في 2028/2029،

• ليصل إلى 4.5% في عام 2029/2030.

وأكد التقرير أن متوسط النمو السنوي للاقتصاد المصري خلال الفترة من 2026 إلى 2034 سيبلغ نحو 4.6%، مقارنة بمتوسط 3.8% خلال الفترة السابقة من 2010 إلى 2019.

العوامل الداعمة للنمو:

أوضحت المؤسسة أن المحرك الأساسي للنمو سيظل هو الاستهلاك الخاص، والذي يُتوقع أن يُشكّل نحو 87% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034. ويستند هذا الاتجاه إلى:

• النمو السكاني المستمر،

• التركيبة السكانية الشابة،

• اعتدال مستويات التضخم،

• واستمرار قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

الاستثمارات:

كما توقعت فيتش أن يشهد النشاط الاستثماري تحسنًا تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال. لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الاستثمار العام سيكون خاضعًا لضوابط مالية مع استمرار جهود الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة وتقليص العجز.

وفي ختام التقرير، رصدت المؤسسة نموًا فعليًا في الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وهو ما أرجعته إلى نشاط قوي في قطاع السياحة والصادرات، مما يعزز توقعاتها الإيجابية للسنوات المقبلة.